01 أكتوبر 2010
اكد مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة بان غلاء اسعار الخضروات وبعض السلع الاساسية التي يستهلكها المواطن يوميا هو غلاء مفتعل ومتعمد من قبل بعض التجار الذين سول لهم جشعهم اللعب باحتياجات المواطن وزيادة اعبائه المادية على الرغم من معاناته في ظل غلاء طال اسعار كل السلع والخدمات.
وقال الحويلة ان النظرة اللاانسانية والبعيدة عن روح المواطنة الحقة التي يتعامل بها التجار مع المواطنين واحتياجاتهم من السلع والخدمات لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة حتمية لإهمال الرقابة على الاسعار اضافة الى اهمال سبق ان حذرنا منه من جانب حماية المستهلك وقطاع التعاون بوزارة الشؤون المسؤولة عن الرقابة والتوجيه والتفتيش على الجمعيات التعاونية.
واضاف الحويلة باننا نحمل وزارة التجارة هذا الفلتان بارتفاع الاسعار ولكننا نعذره كونه مشغولا هذه الايام ومن قبلها بأوضاع غرفة التجارة وحماية مصالحها بدلا من الالتفات الى حماية مصالح الشعب الذي اتى اصلا للمنصب لخدمته.
وأهاب الحويلة باتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وكافة الجمعيات التعاونية بممارسة دورها الوطني في حماية المستهلك وهو الهدف الذي من اجله قامت الحركة التعاونية وتوفير كافة السلع عن طريق الاستيراد المباشر من المصدر ومحاربة كافة الشركات والتجار الذين يتلاعبون بقوت المواطن ويثقلون كاهله بأسعار مصطنعة دون رادع من ضمير او وازع من مخافة الله.
وطالب الحويلة مجلس الوزراء بالتدخل السريع لوقف زيادة الاسعار المفتعلة التي يشهدها السوق المحلي منذ فترة واصبحت تهدد الامن المعيشي للمواطن الذي هو ركن اساسي من اركان الامن الاجتماعي والاستقرار بالمجتمعات.
واعلن الحويلة في ختام تصريحه تأييده للحملة التي اطلقها بعض الزملاء النواب بمقاطعة بعض السلع التي زادت اسعارها بنسب خيالية ومصطنعة مناشدا كافة المواطنين بتوسيع دائرة المقاطعة لتشمل كافة الشركات والتجار الذين اعماهم الجشع وضعف الرقابة عن مراعاة الله عز وجل في المواطن والمواطنين مؤكدا بانه سيقوم بالتنسيق مع زملائه النواب باقتراح مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك واعطائها صلاحيات شاملة لمراقبة اوضاع الاسعار ومتابعتها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالاسعار لتحقيق مكاسب شخصية على مصالح البلاد والعباد.
03-10-2010, 04:05 PM
العرض العادي
