ندوة الناشط السياسي محمد الهاجري: فضيحة الـ 25 مليون دينار جريمة سياسية لا تغتفر

[ratebdamas]

جريدة الوطن: المشاركون في ندوة «المنقف» يدعون لحل مجلسي الأمة والوزارء.. ومحاكمة رئيس الوزراء إذا ثبتت فضيحة الملايين
هل ساد الفساد؟
نشطاء سياسيون في الغبقة الرمضانية لمحمد الهاجري: فضيحة الـ 25 مليون دينار جريمة سياسية لا تغتفر

تاريخ النشر 2011/08/25 06:02 م
الرابط على جريدة الوطن
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDeta...rQuarter=20113
الرابط على جريدة الأنباء
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMN...&zoneid=14&m=0
الرابط على جريدة القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=26082011
الرابط على جريدة النهار
http://www.annaharkw.com/annahar/Art...&date=26082011
الرابط على جريدة سبر
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=10020

المشاركون في الندوة
ناصر المصري: حققوا بأموال «الخمس» واتجاهها
عبدالمانع الصوان: الحكومة أفسدت «المجلس»
محمد الهاجري: قرار وفزعة لتطهير البلاد
محمد الجاسم: معتزل لدراسة القرآن
نواف الساري: لنع درس «الربيع العربي»
الحميدي السبيعي: سنقاضي الكويت دوليا لغسل الأموال

مقدمة
وصف المشاركون في الندوة التي أقامها الناشط محمد الهاجري في ديوانيته بمنطقة المنقف قضية الملايين التي دخلت بعض حسابات النواب بأنها أكبر جريمة وأقذر فضيحة سياسية شهدتها الكويت.
وقد طالب الناشط المستشار د.ناصر المصري رئيس الوزراء بالتنحي، كما ناشد سمو الأمير حل مجلس الأمة ومجلس الوزراء.وطالب أيضا بالتحقيق بأموال «الخمس» وأين تتجه.أما رئيس تيار المسار الأهلي «تماهي» عبدالمانع الصوان فقد قال ان الفساد في الكويت تجاوز السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية بسبب الحكومة الأخيرة التي جرت الويلات على الشعب الكويتي وأثرت في سمعة الكويت خارجيا.في حين دعا الناشط محمد الهاجري الى تطهير الكويت من الآفات وتخليصها من الفساد والمفسدين والراشين والمرتشين بقرار حازم حكيم وفزعة شعبية حاشدة.من جانبه قال الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم انه معتكف حاليا وفي عزلة شبه تامة لدراسة القرآن، مؤكدا أنه وجد في القرآن الدعوة الى مقاومة طغيان الحكام، ورفع الأصوات لمعالجة الخطأ حتى لا يعم الفساد في الأرض.أما المحامي نواف الساري فقد توعد رئيس الوزراء بتقديمه الى المحاكمة اذا ثبتت الفضيحة السياسية الأخيرة، معتبرا الملايين في أرصدة نواب ما هي الا رشوة وجريمة مالية بشعة لمكافأة من صوتوا لمصلحة الحكومة على حساب المواطن.ودعا الحكومة الى تخفيف جبروتها وتكبرها وأن تعي درس الربيع العربي.بدوره أشار المحامي الحميدي السبيعي الى قضية سترفع بعد عطلة العيد الى المحاكم الكويتية والمحاكم الدولية تتعلق بوجود جرائم غسل أموال في الكويت لملاحقتها دوليا.

ليكن 16 سبتمبر يوماً فاصلاً على طريق تطهير البلاد من الفساد
ندوة المنقف: فضيحة الـ 25 مليون دينار جريمة سياسية لا تغتفر
د.ناصر المصري: نناشد سمو الأمير حل مجلس الأمة والوزراء
عبدالمانع الصوان: 25 مليون دينار لنواب من أجل تجاوز الاستجوابين الأخيرين
محمد الهاجري: حفنة منتفعين على حساب الوطن والمواطن
محمد الجاسم: ما أقوم به واجب ديني
نواف الساري: محاكمة رئيس الوزراء إذا ثبتت الفضيحة الأخيرة
الحميدي السبيعي: جرائم غسل الأموال في الكويت ستلاحق دوليا

الخبر

اعتبر المشاركون في «ندوة المنقف» ان فضيحة رشوة نواب مجلس الأمة أكبر جريمة وأقذر فضيحة سياسية تعرفها الكويت، وناشد بعض المتحدثين سمو الأمير حل مجلسي الأمة والوزراء على أثر التسريبات التي نشرتها احدى الصحف المحلية، وشدد المشاركون في الندوة على أهمية الحضور الحاشد يوم 16 سبتمبر المقبل ليكون مفصلا سياسيا مهما في تاريخ البلاد وسببا في تطهيرها من الفساد الذي بلغ حدا لم يعرفه أبناء الكويت من قبل.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الناشط السياسي محمد الهاجري على هامش الغبقة الرمضانية في ديوانيته بمنطقة المنقف، وبحضور المحامي عبدالقادر الجاسم والناشط السياسي المستشار د.ناصر المصري، ورئيس تيار المسار الأهلي «تماهي» عبد المانع الصوان، والناشط السياسي الحميدي السبيعي، والشيخ عمش الطوالة، والشيخ نواف الطوالة، وعدد من الناشطين السياسيين وحشد كبير من وجهاء القبائل.
وشن الناشط السياسي المستشار د.ناصر المصري هجوما على الحكومة وقال: «اذا كان هذا الأمر يحدث الآن والشيخ ناصر المحمد رئيس وزراء فأنا أقول له: «اذا صرت باجر أمير شو بتسوي فينا؟»، مناشداً سمو أمير البلاد حل مجلسي الأمة والوزراء.
مصارف الخمس
كما طالب المصري بالتحقيق في معلومات تسربت عن «مصارف الخمس» قائلا: «اذا كانت أمريكا تريد ان تحاسبنا على مصارف الزكاة فاننا نطالب بالتحقيق بأموال الخمس وأين تتجه في هذا الوطن، حيث ان هناك معلومات خطيرة ترددت في هذا الخصوص، مرجعا عملية تسريب الفضائح السياسية في الآونة الأخيرة - على الرغم من أنها تمتد الى زمن بعيد - الى وجود صراع ما أو تمرير صفقات سياسية مقبلة على حساب الوطن والمواطنين، أو الابتزاز ومسك النائب من ايده اللي تعوره».
وقال: ان الكويت تمر بورطة كبيرة ولابد من مواجهة الظالمين، فهناك ناخبون وهناك ناهبون وهناك منتخبون وهناك منتهبون وهناك منهوبون هم نحن، ويجب ان نوقف أولئك الفاسدين، وهناك من أخذ الـ 25 مليون دينار ووزعها على أشخاص آخرين ويجب ان نعرف من هم، ودعا الى الضغط على جريدة «القبس» وعلى البنك المركزي وعلى وزارة المالية وعلى رئيس الوزراء لمعرفة من هم هؤلاء الفاسدون، كما طالب بكشف الذمة المالية وبحصر ارث من «استغنوا أخيرا» وكيف أصبحوا «مليونيرية»، متسائلا: أين النيابة العامة وأين أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، ولماذا ينهب هؤلاء الفاسدون مقدرات الوطن ونحن الشرفاء ندفع الثمن غاليا؟!.
واعتبر المصري ان ما حصل للنائب محمد هايف غير مقبول أبدا وأن ما فعلوه به ليس بسيطا، حيث ان الحصانة يجب ان تبقى حقا لنواب مجلس الأمة، داعيا النواب الى مراجعة قانون أمن الدولة وقانون مخاصمة القضاء لتكون هناك تعويضات عند حدوث خطأ في أحكام القانون.
16 سبتمبر
وأضاف ان يوم 16 سبتمبر يجب ان يكون أحد أهم المفاصل السياسية في الكويت ويجب ان نعرف الحقيقة، مشيرا الى ان خطة التنمية الفاشلة أدرج فيها فكرة هيئة لمكافحة الفساد، ومع ذلك رفض مجلس الوزراء ادراجها في مشاريع التنمية، الا أنه مع ظهور هذه الفضائح الأخيرة جاءت أوامر عليا من صاحب السمو لمجلس الوزراء باخراج القانون، وفي أقل من 24 ساعة ظهر القانون بقدرة قادر، ومما يقال: أنهم أزالوا منه مسألة الذمة المالية، متسائلا: كيف نكافح الفساد مع موظف لا نعرف ذمته المالية، ولا نعرف من هو، خصوصا أنه بدأ فقيرا ثم ظهر عليه الغنى والملايين؟ وأضاف أنه يعرف نوابا يملكون الآن مجمعات في ظل وجود جهاز أمن دولة ومباحث جنائية وجهاز غسل الأموال والبنك المركزي، وتساءل: «أفلا يعرف هؤلاء كلهم ما يدور في هذا البلد؟».
وانتقد المصري السياسة الخارجية الكويت مهنئا الشعب الليبي والأمة العربية والاسلامية بسقوط معمر القذافي، واشراقة شمس الحرية في ليبيا متمنيا التخلص من الفاسدين والزعماء الخونة في العالم العربي، مضيفا ان السوريين يقتلون في سورية بدم بارد، ويطلب من المعتقلين منهم ان يشهدوا «أن لا اله الا بشار الأسد»، مطالبا بقطع العلاقة مع سورية ومحاربتها تماما من الباب السابع، وأن يكون للكويت دور كبير في هذا الشأن.
صورة قاتمة
أما رئيس تيار المسار الأهلي «تماهي» عبدالمانع الصوان، فقد أشار الى ان هناك دراسة وتقارير لمنظمة الشفافية الدولية التي تقر ان أغلب حكومات دول العالم فاسدة، لافتا الى ان هذا التقرير لم يأت من فراغ، فنحن نزعم ان هناك فسادا اداريا مستشريا في الكثير من حكومات العالم ومن ضمنها أمريكا وبريطانيا واليابان وغيرها، مردفا بالقول: ان الفساد في الكويت تجاوز السلطة التنفيذية الى التشريعية والتي اذا اتسمت بهذه الصفة بسبب الحكومة فان الأخيرة تكون قد جرت الويلات الى الشعب الكويتي من جهة، وأثرت على سمعة الكويت خارجيا من جهة أخرى.
ولفت الصوان الى ان افرازات البرلمان السابق لم تكن تحاكي تطلعات الناخبين مما يبرهن على ان هناك تدخلا غير مباشر من قبل الحكومة لدعم مرشحين معينين لا يستحقون الوصول الى المجلس على حساب مرشحين آخرين، مشيرا الى ان هذا المجلس مر بعدة استجوابات وصلت كلها الى عنق زجاجة، الا أنه لولا تدخل الحكومة بصورة مباشرة وغير مباشرة في قناعات النواب لكان الاستجواب له وجه آخر.
وقال الصوان: ان الاستجواب الأخير أدى لاتضاح صورة «نتنة معتمة قاتمة» لا نريد ان نراها في محيط بلدنا الكويت، فما حصل هو ان ما لا يقل عن 25 مليون دينار من مكتسبات الشعب الكويتي تم ايصالها لنواب معينين وذلك لمجرد تجاوز الاستجوابين الأخيرين للشيخ أحمد الفهد والشيخ ناصر المحمد.
خلل في البنوك
ولفت الى أنه في سنة 2002 أقرت اللجنة المالية مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتم التصديق عليه، ومن ثم تم تشكيل لجان من جامعة الكويت كلية الحقوق والمصرف المركزي والكثير من المتخصصين بحماية النظام المالي، الا أننا اكتشفنا أخيرا ان هناك أموالا طائلة دخلت البنوك المحلية مع ان المفترض ان تكون في تلك البنوك لجان لمكافحة غسل الأموال، وقال: اذا كانت هذه الأموال قد مررت من غير مراقبة ادارة البنوك وتجاوزها الى عدم مراقبة المركزي فان هذا هو أمر خلل جلل في البنوك، اذن ماذا نتوقع من تلك بالحكومة؟
وهنأ الصوان الاخوة الليبيين نصرهم المؤزر على نظام الطاغية معمر القذافي، داعيا لمواصلة الدعم للقضية السورية والتي بدأ الشعب الكويتي يخفف من دعمه بسبب انشغاله بليبيا، وقال: ان ما نحتاجه هو الدعم الشعبي للشعب السوري لنصل بهم الى نفس النتيجة التي وصل لها الليبيون.
تطهير الكويت
أما الناشط السياسي محمد الهاجري فقد دعا الى تطهير الكويت من الآفات المنتنة التي لحقت بها، وتخليصها من آفة الفساد والمفسدين والذين تكشفت آخر فضائحهم أخيرا في قضية الـ25 مليون دينار، متمنيا من الصحف المحلية ألا تمحو ولا تفلتر الكلمات الصريحة التي ذكرها المشاركون في الندوة والتي تنم عن وجود فساد مستشر ساهم في تدمير التنمية لأجل حفنة من المتنفعين على حساب الوطن والمواطن.
وأضاف الهاجري ان القضاء على الفساد ورؤوسه وعلى الراشين والمرتشين السياسيين يجب ان يستند الى قرار حازم وحكيم والى فزعة حاشدة من قبل المواطنين لأن تطهير البلاد منهم سينعكس ايجابا على نهضة الكويت وسيجعلها في مصاف الدول المتقدمة بدلا من كونها تحتل اليوم مرتبة متقدمة في الفساد، متوجها بالشكر الى صاحب السمو الأمير لحثه على محاربة الفساد والمفسدين من كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية.
قانون إلهي
أما الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم فقد وعد متابعي مقالاته بالعودة الى الكتابة بعد نهاية عطلة العيد، مؤكدا أنه عزل نفسه في الآونة الأخيرة عزلة شبه تامة لدراسة القرآن بعد ان وجد في السجن فرصة لهذه الدراسة، مشيرا الى أنه قد لفت نظره آية كريمة في القرآن الكريم شعر بأن لها معنى عميقا وهي قول الله تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)، حيث ان فيها ما يفوق المبادئ الدستورية والعالمية المتعلقة بحقوق الانسان، والتي هي مقررة في القرآن منذ زمن بعيد.
ولفت الى ان هذه الآية هي الضمان الرباني بعدم فساد الأرض وهي القاعدة التي تكفل للانسان حق التعبير عن رأيه والدفاع عن مصلحة مجتمعه، وبالتالي، فان تأسيس حق الشعوب في مقاومة طغيان الحكام هو قاعدة في الشريعة الاسلامية، وهذا ما يعطينا الطمأنينة بأن ما نفعله من كتابة المقالات هو توجيه لأصحاب القرار وأداء الواجب تجاه المجتمع، وقال: لقد أشعرتني الآية بأن ما أقوم به هو واجب ديني وليس سياسيا واجتماعيا فقط، مضيفا أنه لو لم يتحرك الناس لرد الظلم والطغيان لفسدت الأرض، مشيرا الى ان هذه الآية هي قانون الهي طبيعي يعطينا الحق في الحكومة، ومعنى الآية: أنه لولا الأصوات التي تنادي بمعالجة الخطأ لعم الفساد وتسيد في الأرض، وعندما يحاول الحكام الطغاة قمع شعوبهم فانهم سيخسرون في النهاية كما حدث في ليبيا التي قمعت شعبها 40 سنة ثم تحرر أبناؤها.
محاكمة رئيس الوزراء
أما المحامي نواف الساري، فقد توعد بتقديم رئيس الوزراء الى المحاكمة اذا ثبتت هذه الفضيحة السياسية الأخيرة، معتبرا ان الحكومة ارتكبت جريمة مالية بشعة من خلال رشوة النواب، فحسب ما نشرت جريدة القبس، هناك حديث عن ملايين دفعت للنواب لسببين اما لمكافأتهم ليصوتوا لصالح الحكومة على حساب المواطن، أو لمهمات مستقبلية رصدوا هذه الملايين لها، وقال: لا جريمة أكبر ولا فضيحة أسوأ من ذلك، حيث يقال: ان الحكومة لها اليد الطولى في هذه الجريمة.
وقال الساري: لقد وصل الأمر الى شراء الضمائر بالملايين في وضح النهار، ففي السابق كانت تصرف لهم شنط الفلوس خارج الكويت، أما اليوم فيتم تحويل الأموال الى الحسابات و«على عينك يا تاجر».
وتمنى ان تعي الحكومة درس الربيع العربي في الكثير من الدول العربية وفي المنطقة المستعرة سياسيا وعسكريا وأن تخفف من جبروتها وتكبرها وشرائها للنواب لتقول لنا «هؤلاء نوابكم اشتريتهم»، وأن تدرس ما هي مخاطر وقوف الحكومة في وجه المواطن والطلبة والذين دافعوا عن الكويت بدمائهم وما يملكون، ليكون لدينا دولة ديموقراطية تستحق الأفضل ورئيسا يرسم السياسات العليا للدولة وليس رئيسا يغير قناعات نواب مجلس الأمة بالمال.
وذكر ان من يتابع الأوضاع المأساوية يلاحظ ان الحكومة غير الرشيدة تتوسع في غيها وطغيانها ضد المواطن والسلطة التشريعية، فاليوم كانت جلسة مهمة للشعب والطلبة، يصدر فيها مرسوم أميري، وللأسف تستطيع الحكومة من خلال نفوذها على النواب «الشبيحة» ان تفوت جلسة على الطلبة، على الرغم من أنها جلسة تاريخية.
جرائم غسل الأموال
أما الحميدي السبيعي فقد كشف ان هناك قضية سترفع بعد عطلة العيد الى المحاكم الكويتية والمحاكم الدولية تتعلق بوجود جرائم غسل الأموال في الكويت لملاحقتها دوليا، حيث سيتم مخاطبة المنظمات الدولية المعنية باعتبار ذلك جريمة دولية وليست محلية، مشيرا الى ان هذه الدعوى تمت صياغتها من قبل مجموعة من المحامين الشرفاء، لافتا الى ما ذكره أحمد السعدون في محله، حيث انه لا يمكن ان تنتهي قضية غسل الأموال بالاستجواب أو رحيل حكومة المحمد لأن هذه الجريمة أصبحت نهج دولة ويجب ان يكون هناك علامات استفهام بعد ان كثر الفساد في زمن الحكومة، بل ان هيئة الفساد يجب ان تكون تابعة للبرلمان وليس للحكومة التي تغطي جرائم الفساد وغسل الأموال التي استشرت ولا يمكن السكوت عنها.
وذكر ان الملاحقة الأمنية للمغردين تم اختزالها في التعرض لمحمود حيدر أو الشيخ ناصر المحمد، لافتا الى ان التويتر لا يوجد نظام قانون يحميه، وبالتالي، يجب ألا تكون هناك تهمة وجريمة الا بنص، أما السب والقذف فيشترط ان يكون في مكان عام، موجها نصيحته للمغردين الذين تتم ملاحقتهم من قبل الشيخ ناصر المحمد ومحمود حيدر ان يمسحوا جميع التغريدات ثم يتلفوا جهاز الكمبيوتر الخاص بهم وبعد ذلك ان ينكروا كل شيء يتم اتهامهم به.
وقال السبيعي ان الأحداث الأخيرة في البلد يجب ألا تمر دون زلزال وعلى رأسها الـ 25 مليون حيث ان هناك ملايين أخرى لم يكشف عنها، داعيا الى حضور حاشد في 16 سبتمبر وأن يعود المواطنون للشارع، حيث انه «يلزم كل من يرى ان البلد وصلت الى حال مترد ان يستمر في الاعتصامات الى حين زوال حكومة ناصر المحمد».