وزير الداخلية: أي «مزدوج» ستُسحب جنسيته!
في جلسة برلمانية تخللها من جديد الحديث عن مزدوجي الجنسية وسحب جنسياتهم.. واعلان اسم «السور» وساما عسكريا لاصحاب الاعمال الجليلة، جنت «براقش المجلس» على نفسها عندما أضاع النواب فرصة اقرار قانون اسقاط فوائد القروض امس بعد ان حولوا خلافهم مع الحكومة بشأن القانون الى خلاف فيما بينهم وتسابقوا في تقديم المزيد من التعديلات على القانون حتى دب الخلاف والصراخ ليرفع رئيس المجلس الجلسة ويتأجل التصويت على القانون إلى اليوم مع ادخاله في حسابات معقدة رغم توفر الاغلبية لتمريره.
وكان المجلس قد امهل اللجنة المالية مدة ساعتين اثناء انعقاد الجلسة امس لوضع تقرير تكميلي في التعديلات المقدمة من بعض النواب حول قانون القروض ولكن وبعد انجازها لتقريرها عاد نواب ليقدموا تعديلات اخرى من ضمنها التعديل الذي «قصم ظهر القانون» والذي قضى بخصم الاقساط المسددة من اصل الدين واعادة تقسيط ما تبقى من اصل الدين بما لا يزيد عن %35 من الدخل الشهري، وقد بيّن رئيس المجلس انه من حق الحكومة ان تطلب دون أي تصويت اعادة القانون للجنة لاضافة التعديلات الجديدة ويجب ان تجاب لطلبها من المجلس، وهنا ارتفع هرج ومرج داخل القاعة ليرفع الرئيس الجلسة حتى اليوم الاربعاء.
وقال الخرافي انه اضطر لرفع الجلسة بسبب خروج النقاش في قاعة المجلس عن نطاق الموضوعية، معربا عن امله في ان يعطي الاجراء الذي اتخذه مجالا للنواب للعمل بهدوء من اجل التوصل الى نتيجة في جلسة اليوم، لافتا الى لجوء البعض الى اثارة المواضيع من خلال نقاط النظام لدرجة اصبح يتعذر معها مواصلة النقاش.
ومن جانبه، اعتبر وزير المالية مصطفى الشمالي الخلاف حول تعديلات القروض هو نيابي بين النواب وبعضهم، مؤكدا أن الحكومة ليست طرفا في ذلك، مشيرا الى ان صندوق المتعثرين يعمل منذ سنة وكل من دخل فيه «انفك عوقة» مؤكدا أن الحكومة سترد قانون القروض الاعرج وانها ترفض المزايدات وحريصة اكثر من النواب على المواطنين.
واكد الوزير روضان الروضان ان الحكومة كانت واضحة في تعاملها مع المجلس وقد مددنا يد التعاون في صندوق المتعثرين، وقال «مؤلم ان المواطن خرج من الجلسة دون نتيجة».
ومن جهته، قال وزير المواصلات والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ان اللجنة المالية هرولت في اقرارها لقانون القروض، ونحن في الحكومة نرفض هذا القانون من عدة منطلقات دستورية وشرعية وفنية، ورفض رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة اتهام اللجنة بالهرولة وحمل الحكومة المسؤولية كاملة والقصور في التعاون مع اللجنة.
وقد وصف بنك الكويت المركزي الاقتراح بقانون بشأن اسقاط فوائد القروض بأنه قانون يشوبه العديد من المثالب الفنية والقانونية والاجرائية ما يجعله غير قابل للتطبيق العملي.
واضاف «المركزي» في مذكرة تم عرضها في مجلس الامة امس ونقلتها «كونا» ان الاقتراح «يضيف اعباء جسيمة عليه ما يستحيل قيامه بها حيث يمكن ان تؤدي الى شلل تام لعمله الرقابي».
وذكر ان الاقتراح يتضمن شبهات دستورية اهمها الاخلال بمبدأ العدالة والمساواة وحق التقاضي الذي يعد من المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي.
واكد المركزي ان الاقتراح يفترض تعثر جميع المقترضين وهي فرضية بعيدة عن الواقع، مشيرا الى انتظام سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة، وان حالات التعثر المتخذ في شأنها اجراءات قانونية بلغت %3.3 من اجمالي القروض و%2.5 لقيمتها.
وبيّن «المركزي» ان 1.818 مليار دينار تمثل مجموع الفوائد والعوائد سيتم اسقاطها وفق الاقتراح بقانون في حال اقراره!
وذكر ان الاقتراح ينطوي على امور من شأنها زعزعة الثقة بالنظام المصرفي حيث يكرس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق وترسيخ سلوكيات سلبية لدى العملاء من المواطنين.
وتوقع «المركزي» قيام المقترضين الجدد بعد سنوات بالمطالبة بالمعاملة بالمثل، بمعنى ان هذا القانون سوف يخلق سابقة في مجال تحمل الحكومة لاعباء القروض.
من جانبها وصمت ثلاث فعاليات اقتصادية وقانونية وبرلمانية قانون اسقاط الفوائد بـ «الانحراف التشريعي» و«سوء المصنعية القانونية» والتعارض مع القانون والدستور، اضافة الى عدم امكانية تطبيقه.
واوضح كل من علي الموسى ود.محمد الفيلي ود.رولا دشتي في ندوة الجمعية الاقتصادية مساء اول من امس ان القانون في حال اقراره يضرب مبدأ المساواة ليس فقط بين المواطنين وحسب وانما بين الدائنين ذاتهم.
وقالت النائبة دشتي ان القانون «خربطة ما بعدها خربطة».
على صعيد اخر رفض النائب علي الراشد اجابة وزير الداخلية على سؤاله بشأن مدى توفر معلومات لدى الوزارة عن مدى معرفة وجود جنسية مزدوجة لدى أي من النواب والوزراء الـ65 داخل قاعة المجلس وليس المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يجد سببا يمنع ذلك إلا إذا كان القصد سياسياً، واستغرب الراشد تحوير البعض لسؤاله وفهم مضمونه على أساس أنه يتهم الشعب الكويتي كاملاً كما حاول البعض استغلال ذلك، ووصف عدم توفر المعلومة بأنه أمر خطير.
ورد عليه وزير الداخلية فأكد أن أي شخص كويتي سواء كان نائباً أو وزيراً أو أي مواطن يحمل جنسية ثانية ستسحب منه وفق القانون، وقد طلب النائب فيصل المسلم نقطة نظام رفض فيها كلام وسؤال الراشد واعتبر ما قاله مساساً بكل الأعضاء بالقاعة بمن فيهم رئيس المجلس، وقال إن الاتهام بازدواجية الجنسية طعن في الولاء ونطالب الحكومة بكشف المعلومات ونحن أكبر من أن نتهم.
ومن ناحية اخرى اعلن النائب مسلم البراك ان كتلة «انقاذ» ستجتمع هذا الاسبوع في ديوانية النائب د.وليد الطبطبائي للبت في قرار استجواب وزير الاعلام على خلفية ما اثارته بعض القنوات.
على صعيد اخر أقر المجلس اقتراحاً بقانون يتيح للعسكريين الجامعيين الالتحاق بدورات الضباط للحصول على الترقية وتخفيض المدة المقررة لذلك من 10 إلى 5 سنوات وقد أحاله المجلس للحكومة لتنفيذه، كما أقر المجلس اقتراحاً بقانون يقضي بإنشاء نوط عسكري جديد أطلق عليه وسام «السور» يمنح من دولة الكويت لكل من ساهم في أعمال جليلة تستحق التقدير سواء من العسكريين أو المدنيين- وقد أحاله للحكومة لتنفيذه
05-01-2010, 10:27 PM
العرض العادي
