النائب محمد هايف: بعض الملحقين العسكريين اتهموا بالتخابر مع دول أجنبية
أكد النائب محمد هايف ان قيام الحكومة بواجباتها الدستورية والحكومية والقانونية والتي يتصدرها حماية الامن والنظام العام يستدعي اتخاذ القرارات المتصلة بالنشاطين الامني والعسكري وفقا لاعلى معدلات المراجعة والتدقيق لذلك ان الاخلال بالقيام بهذه المقضيات يعد بذاته صورة من صور الاخلال الجسيم الذي يستدعي المساءلة الساسية في اعلى درجاتها كما وان تهاون الحكومة بالقيام بهذه الالتزامات لايعفي الامة ممثلة بنوابها من تحمل مسؤولياتهم والقيام بالدور الاساسي في الرقابة والمتابعة والمساءلة متى ما لزم الامر.
وقال النائب محمد هايف لما كانت وزارة الدفاع قد اصدرت قرارات خاصة بتعيين الملحقين العسكريين في بعض الدول والتي ترتبط معها الكويت باتفاقيات عسكرية وامنية شديدة الحساسية والخطورة مما يمكن اعضاء هذه البعثات من الاطلاع ورسم جزء من السياسات المرتبطة بهذا النوع من العلاقات، فان اختيار اعضاء هذه البعثات يجب ان يخضع لاجراءات خاصة تتناسب مع خطورة وخصوصية المهام الموكلة لهم.
واشار إلى انه من بين المعينين للقيام بهذه الاعمال اشخاصاً سبق وان احيلوا للتحقيق في تهم التخابر مع دول اجنبية علاوة على تجاوز القرارات لموجبات العرض المسبق على الهيئة العامة للاستخبارات باعتبار عرض الامر عليها مستلزماً في مثل هذه الحالات مما يصف التعيين على هذا النحو بصفة الاستهتار باعتبارات الامن الوطني وتعريض مصالح الدولة الامنية والعسكرية للخطر وهو عمل يشكل بذاته جريمة من جرائم النظام العام الذي يستدعي قيام المسؤولية الجنائية علاوة على ما ينشأ عن العمل من مسؤولية سياسية قائمة بذاتها.
وطلب النائب محمد هايف استناداً لاعتبارات المصلحة العامة وحفاظاً على اعتبارات أن الدولة ومصالحها وقف القرارات المشار اليها لحين تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث المخالفات التي شابت هذه التعيينات وآثارها الامنية المباشرة كما طلب عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة تدعيات هذه المساءلة على الحالة الامنية للدولة لخطورة الامر وحساسيته ومحاسبة المتسبين فيه.
09-08-2009, 10:20 AM
العرض العادي
