الملف سيبقى مفتوحاً.. ولم أبرم صفقات لأتراجع
أحمد المليفي و فيصل المسلم و علي الهاجري
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري:
رد النائب احمد المليفي على تحية الحكومة كما وعد باحسن منها فأرجأ استجوابه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «إلى حين الوقوف على نتائج الإجراءات التي أعلنت عنها السلطة التنفيذية.. والملف سيبقى مفتوحا».
وهذه الخطوة وصفها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بأنها «إيجابية وجيدة ترقى الى التعاون»، مشيدا بقرار رئيس مجلس الوزراء «تشكيل لجنة تحقيق في قضايا أثارها المليفي».
وتأجيل المليفي استجوابه أعلنه في مؤتمر صحافى عقده امس نفى فيه «إبرام أي صفقات للتراجع عن مساءلتي رئيس الحكومة.. والتحقيق سيكشف الرشاوى في التجنيس والمستفيد منها».
وتابع: «سأنتظر ثلاثة أشهر إلى حين صدور نتائج التحقيق»، مضيفاً «لا أقبل المزايدات وأنا لست ضد فلان أو علان.. والكويت فوق كل اعتبار».
من جانبه، اوضح النائب خالد سلطان بن عيسى ان قرار النائب احمد المليفي تأجيل استجوابه سمو رئيس الوزراء «عين الصواب والحكمة»، مشيرا الى انه «اذا كان منح من سحبت الجنسية منهم خطأ فإن سحبها منهم خطأ أكبر».
وطالب الحكومة بـ «التحقيق في اسباب وقوع هذا الخطأ في عملية التجنيس».
وانتقد النائب علي الراشد بشدة قرار مجلس الوزراء سحب الجنسية، رافضا «اتخاذ مثل هذه الخطوة في اطار تسوية سياسية للحؤول دون استجواب رئيس الوزراء»، معربا عن اسفه للطريقة «التي تعاطت فيها الحكومة مع هذا الملف».
وأشاد من جانبه النائب د.محمد الهطلاني بتراجع احمد المليفي عن استجوابه، معربا عن امله في ان يلتفت اعضاء السلطتين للاولويات لتحقيق تطلعات المواطنين.
وامتدح صالح عاشور أي عمل يهدف الى ترسيخ مبدأ التعاون بين السلطتين، غير انه اكد وجوب الا يكون هذا التعاون على حساب قضايا انسانية، متحفظا على «قرار سحب الجنسية من بعض المواطنين».
من جهة اخرى، رفضت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها امس الاقتراحات بقوانين النيابية بالسماح بتنظيم واقامة الديوانيات والمباني على املاك الدولة باجماع اعضائها الحضور، في وقت أقرت اقتراح النائب محمد المطير انشاء ديوانيات نموذجية في جميع قطع المناطق السكنية في البلاد تحت اشراف وادارة وزارة الشؤون.
وصوت على قرار رفض السماح باقامة الديوانيات النواب الحضور عبدالواحد العوضي واحمد لاري ومحمد المطير وخالد بن عيسى ومرزوق الغانم، بينما لم يحضر الاجتماع النائبان مخلد العازمي وخلف دميثير «اعتقادا منهما ان النتيجة محسومة باعتبارهما يؤيدان اقامة الدواوين».
ووافقت اللجنة التشريعية القانونية البرلمانية في اجتماعها امس على اقتراح برفع سقف الراتب التقاعدي الى 1750 ديناراً بدلاً من 1250 ديناراً، وكذلك رفع الزيادة السنوية على راتب المتقاعد بواقع 30 ديناراً كل سنتين.
وأقرت اللجنة كما ذكر مقررها النائب علي الهاجري «منح المرأة حق التقاعد بعد خمسة عشر سنة من العمل في القطاع الحكومي، وحق المرأة التي لديها زوج او ابن معاق طلب التقاعد بعد عشر سنوات خدمة».
من جهة اخرى، وجه النائب فيصل المسلم سؤالاً الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن أسباب تعاقد وزارته لإنشاء مصنع للثلج، وموقعه وما الحاجة اليه؟.
وكذلك سأل المسلم الوزير فيصل الحجي عن تأثيث فلل قصر بيان.
جريدة الوطن الكويتية تاريخ النشر 06/11/2008
06-11-2008, 07:56 AM
ــــي الفخر
العرض العادي
