الداخلية»: 4 تهم تنتظر المشاركين في تظاهرة القبائل
كتب عبدالله النجار ومحمد السلمان ومحمد الخالدي واسامة القطري وأحمد الشمري وناصر العتيبي وفواز العجمي ونافل الحميدان وعبدالحميد المضاحكة وابتسام سعيد:
تظاهرة عدد من أبناء القبائل أمام مبنى المباحث الجنائية الأربعاء الماضي للمطالبة بالافراج عن مواطنين احتجزوا على ذمة اتهامهم بتنظيم انتخابات فرعية، لم تنته فصولها بعد.. فوزارة الداخلية بدأت استعداداتها لرفع قضايا ضد «من كانوا في التجمع، وأساؤوا إلى رجال الأمن».
وذكرت مصادر مطلعة أن «أرقام سيارات المتظاهرين أثناء التجمع التقطت وبعضهم عرف، وآخرون جار التعرف عليهم من خلال الصور المنشورة في الصحف، أو القنوات الفضائية» مبينة أن هناك «تسجيلا تلفزيونيا كاملاً عن التظاهرة، يمكن من خلاله حصر المتظاهرين ومعرفتهم».
وأكدت ان «هؤلاء سيستدعون إلى المباحث الجنائية للتحقيق معهم، وتسجيل قضايا ضدهم بتهمة مقاومة رجال الأمن، وإهانتهم خلال عملهم، والتهجم على مبنى إدارة المباحث الجنائية والمشاركة في تجمعات ممنوعة».
من جهة أخرى، لجأت القبائل إلى اتباع اسلوب جديد للتخلص من تبعات ملاحقة الداخلية للفرعيات اذ بدأت في انتهاج تصفيات داخل افخاذ القبيلة عن طريق التزكيات والانسحابات بحيث يزكي كل فخذ من يراه لخوض الانتخابات بدون الحاجة إلى خوض تصفيات على مستوى القبيلة.
وتتجه بعض القبائل للاختيار عن طريق عينات عشوائية وإلغاء فكرة إجراء الفرعي العام لئلا تنكشف الأوراق لكن القلق هو المهيمن.
يأتي هذا فيما يواجه التجمع الاسلامي السلفي صعوبات بالغة في اقناع رموزه وشخصياته البارزة في المشاركة بالانتخابات بعد حالة عزوف لاحظها التجمع خوفا من عدم استقرار الساحة السياسية ومجيء مجلس أمة اسوأ من المنحل كما قال مصدر مسؤول في التجمع لـ «الوطن».
وكشف المصدر عن توجه التجمع للاستقرار على ترشيح د.محمد حسن الكندري ود.عادل جاسم الدمخي في الدائرة الأولى، وعبداللطيف العميري وعبدالرحمن المطوع واحمد محمد بودي في الدائرة الثانية، ود.وليد الطبطبائي ود.علي العمير في الدائرة الثالثة، بينما لايزال التجمع ينتظر حسم القبائل لمرشحيها في الدائرتين الرابعة والخامسة.
واعلن المصدر عن اعتذار النائب السابق احمد باقر ود.فهد الخنة عن عدم الترشح - مشيرا إلى اجتماع «سيعقد اليوم للتجمع لاستكمال المشاورات ويليه اجتماعات مكثفة مع الحركة الدستورية وتشكيل لجنة للتنسيق معهم لتأليف القوائم ومع بقية الاطراف».
وتواجه قبيلة عنزة في الدائرة الرابعة صعوبات لحسم مرشحيها.
وقالت مصادر من الاجتماع الذي عقد مساء امس ان هناك «توجهين الاول يقضي بتشكيل قائمة رباعية تضم مرشحين من فخذ الدهامشه ومرشحا واحدا من فخذ الجبل واخر للشيعة» وهذا الطرح تبناه الراغبون في عقد انتخابات تشاورية وتصفيات، بينما هناك طرح اخر من مجموعة تتحفظ على اقامة الفرعية والتصفيات وترفض تفخيد القبيلة والخروج عن شور القبيلة وابرز المرشحين الداعمين لهذا الطرح هم خضير العنزي وطلال منيزل العنزي وعسكر العنزي.
واكد المرشح عسكر العنزي انه «مع اي حلول توافقية تعتمدها القبيلة.. فانا ابن القبيلة وما تتفق عليه انا معه»، مشيرا إلى انه لن يكون «حجرة عثرة امام ابناء القبيلة».. ولن اخرج عن مشورتهم فيما يرونه».
ورشحت معلومات ان «النائب السابق د.عواد برد العنزي يتجه للتنازل لفخذ الدهامشة وتحديدا للمرشح علي دخيل الذايدي وهلال صاهود، بينما سيشارك فخذ الجبل بمرشح واحد وفخذ ضنا عبيد بمرشح واحد، اما المرشحون خضير العنزي وعسكر العنزي وطلال منيزل فسوف يخوضونها مباشرة بدون الدخول في تصفيات مع ابناء القبيلة... لكن مثل هذا الطرح لايزال محل بحث ونقاش.
وبالنسبة لقبيلة ظفير في الدائرة الرابعة فإن المعلومات المتداولة تؤكد أن «أبناء القبيلة اتفقوا على ألا يجرون أي تصفيات ويتم ترك التصفية من خلال الانسحابات وتزكية بعضهم البعض». بينما في قبيلة شمر لا تزال هناك اجتماعات لبلورة آلية خوضها للانتخابات حيث يعكف ممثلو الأفخاذ على درس خصوصية المرشحين وفرصهم وتحالفاتهم.
وبشأن موقف النائب السابق طلال العيار أكدت مصادر مطلعة أنه سيعلن الاسبوع المقبل عن اعتذاره لعدم الترشيح للانتخابات وسيوجه شكره وتقديره لأبناء الدائرة وسيتمنى لجميع المرشحين التوفيق، مؤكداً عدم صحة تغيير الدائرة أو التحالف مع آخرين رغم تقديره للجميع.
ولاتزال في الدائرة الرابعة ولدى قبيلة الرشايدة الصورة ضبابية إذ رغم كل الاجتماعات بين جميع المرشحين فإن القبيلة فشلت في التوافق على الآلية المناسبة لحسم أسماء مرشحيها في ظل محاربة الفرعيات.
وذكرت مصادر مطلعة أن «البعض طرح إمكان اختيار عينة عشوائية من 800 ناخب لاختيار المرشحين عوضا عن إجراء انتخابات أو تصفيات عامة يشارك فيها جميع أبناء القبيلة إلا إن هذا الرأي لا يزال يواجه رفضا خصوصا من الفخوذ الأقل أصواتاً، لكن حلولاً توافقية طرحت بإدخال النتائج في فرعية عامة لضمان نزاهة التصويت.
وفي الدائرة الأولى لا يزال الموقف صعباً حيث تنتظر الكتل والتوجهات الشيعية حسم أبرز القوائم لمرشحيها لفتح الباب أمام البقية لتشكيل قوائم رديفة أو مضادة.
وعقد مساء أمس اجتماع مهم حضره بعض العلماء والوجهاء لترتيب صفوف القوائم وتحديد الأوفر حظاً، غير أن باب الإعلان عن نية الترشيح مفتوح في انتظار المزيد رغم تردد آخرين في النزول.
وأعلن عبد الأمير الناصر مدير مكتب النائب صالح عاشور منذ عام 1999 حتى 2008 رئيس جمعية المستقبل الاجتماعية نيته خوض الانتخابات في الدائرة الثانية بعد التشاور مع أهل الرأي، لكنه لم يحدد خوضها وفق قائمة أو مستقلاً.
ومن ناحية أخرى علمت «الوطن» من مصادر مقربة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي بأنه سيقدم استقالته رسميا في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل ليتسنى له ترتيب أوراقه لخوض الانتخابات.
واجرت «الوطن» اتصالا مع الوزير العوضي لسؤاله عما تردد ونُشر في بعض الصحف عن انضمامه لقائمة انتخابية مع النائبين السابقين جمال الكندري وعبدالله الرومي وآخر يتم الاتفاق عليه، فنفى العوضي ذلك وأكد انه «عار عن الصحة تماما وليس له أي أساس على أرض الواقع»، مشيرا الى انه سيخوض الانتخابات مستقلا.
من جهة اخرى، ذكر النائب السابق غانم الميع انه «بحسب مصادر حكومية سيتم ارجاء إزالة الدواوين إلى ما بعد الانتخابات وإذا صح كلامها فإنه قرار حكيم».
هذا ولا يزال الموقف من منع التصفيات الفرعية في تصعيد، اذ رفض عضو مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد العدوة «اللقاء الشكلي» الذي عقده وزير الداخلية مع بعض وجهاء القبائل بعد الممارسات «الوحشية» للقوات الخاصة تجاه أبناء القبائل على حد قوله.
وأشار العدوة إلى أن «الاجتماع المذكور جاء لذر الرماد في العيون بعد المعاملة «الهمجية» لأبناء القبائل، والدليل كسر اطراف بعضهم وكأنهم يتعقبون مجرمين خارجين على العدالة وليس مواطنين يبدون وجهة نظرهم في دولة الديموقراطية.
وقال العدوة إن هذه المحاولة من الوزير مرفوضة فما حصل تصرف غير حضاري ولا يحدث إلا في الدول القمعية وليس في دولة الكويت.
(طالع ص 12-21)
تاريخ النشر: السبت 29/3/2008
الله يستر علي هالبلد الاوضاع ماتسر؟؟؟
29-03-2008, 03:07 AM
مقاومة رجال الامن واهانتهم اثناء عملهم والتهجم علي مبني ادارة المباحث
العرض المتطور
