الرصاص المطاطي.. ليس حلاً!!
.. أصيب المواطن الكويتي »محمد عبدالله العجمي« برصاصة مطاطية في ذراعه الايسر وحدث له كسر مضاعف واجريت له اكثر من عملية جراحية، ويرقد حاليا في المستشفى، وكل ذلك لأنه وجد في المكان الخطأ وفي الزمن الخطأ يوم امس الاول امام مبنى المباحث الجنائية في ذلك التجمهر لأبناء القبائل احتجاجا على الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق متهمين بالتخطيط لإجراء الانتخابات الفرعية استعدادا لانتخابات مجلس.. الامة! كان من ضمن المتجمهرين عدد من نواب المجلس المنحل، وهم ـ اصلا ـ من قام بتشريع قانون تجريم الفرعيات ليضحكوا الآن على شباب القبائل ويشاركونهم الاحتجاج على قانون كانوا هم آباءه الشرعيين!! لو حشدت الحكومة كل قوات الشرطة والحرس الوطني وحتى القوات المسلحة لمنع أو رصد الانتخابات الفرعية فلن تستطيع ذلك على الاطلاق، كما ان رصد ارقام السيارات ومراقبة الهواتف النقالة والثابتة والانترنت لن تجدي نفعا بالاضافة لكونها خرقا للدستور وحرية المواطنين، والصواب ان تلجأ الى التشريع وتقوم بإصدار تعديل على قانون الانتخابات كأن يكون على مرحلتين أو ثلاث، وليترشح الف مواطن من قبيلة العجمان، والف من العوازم والف من المطران والف من العتبان.. الى آخره، ثم تبدأ المرحلة الاولى ويدعى الناخبون للتصويت، ومن يحصل من هؤلاء على اقل من %5 أو %10 ـ أو حسب ما تراه الحكومة في تعديلها ـ فإنه يخرج ـ تلقائيا ـ من سباق الترشيح، ويستمر البقية ممن حصلوا على نسبة اكبر ليدخلوا المرحلة الثانية، ومن يحصل على اكثر من %30 أو %35 يحق له الاستمرار للمرحلة الثالثة! يمكن اختزال المعركة الانتخابية الى مرحلتين فقط، المهم، ان يتفرغ رجال الشرطة والمباحث والمصادر السرية الى حفظ امن البلاد من المخابرات الايرانية والسورية ومراقبة حدودنا الشمالية التي قد تخترق ـ في أي لحظة ـ من جماعات ارهابية مسلحة، أو نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين الهاربين من جحيم الاقتتال الداخلي في البصرة! و.. لترتاح شرطة الكويت وضباطها من هموم ملاحقة الفرعيات و.. الجنوس