'اللهم ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا'.
كم كان سهلا ان يتناول الانسان موضوعا سهلا في مدخله وفي مخرجه، ويبعد قلمه عن الموضوعات الشائكة وعرة الدرب ومتشابكة الحساسية، لكنه الواجب الوطني والتخصص العلمي، هو ما يفرضان علينا واجبا لا مفر لنا من التصدي له مهما كانت التبعات.
أولا: الدستور في موكب التأبين:
ربما يستغرب البعض من انني اوبن الدستور واودعه في ظل أزمة الدوائر. واقول لكم لا غرابة فهذا هو الواقع المر الذي يمر به الدستور، الذي تباهينا واعلنا تمسكنا به في شهري ديسمبر 2005 ويناير 2006، فهو اليوم يحتضر في وضع خانق له، فالتعامل الحكومي مع الدوائر الانتخابية يتم بصورة التكتيك، والسياسة، والتخطيط والمناورة، والافساد، بعيدا عن الدستور الذي قررت ان تركنه على الرف، غير آبهة به ولا بأحكامه، وان اعلنت ظلما وبهتا تمسكنا به، فتعالوا اطلعكم على موكب تأبين الدستور الذي سيرته الحكومة وقالت فيه:
- وداعا لك يا دستور..
- وداعا يا دولة المؤسسات الدستورية
1- تعطيلها لحكم المادة 108 من الدستور:
التنكر لحكم المادة 108 من الدستور، والتي تقرر ان عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها، وهو حكم يتطلب ان تكون الكويت دائرة واحدة، وكلما اقتربت حجم الدوائر من ذلك كان وضعها متماشيا مع حكم المادة 108 من الدستور، لذلك فالخمس دوائر اقرب لتحقيق المبدأ الدستوري وحكمته، والعشر اقرب، واكثر الاوضاع بعدا وخطورة على الدستور هو البعد عن ذلك مثل ابقاء ال25 دائرة، فما هو موقف الحكومة من ذلك؟ هو الزج في هذا الموضوع بدائرة الخلاف، لتجنب احداث تغيير تقليص الدوائر اقترابا من حكم المادة 108 من الدستور، فالحكومة تعطل حكم هذه المادة وتوئدها وهي حية.
2- انتهاك الحكومة لمبدأ الفصل بين السلطات
ان الدستور ارسى مبدأ مهما هو 'الفصل بين السلطات' في المادة 50 منه، وهو مبدأ تكمله المواد 51، 52، 63.
ولئن اصرت حكومة غالبية اعضائها من غير اعضاء مجلس الامة 15 من اصل 16 وزيرا، خلافا لحكم المادة 56 من الدستور، في ان تصوت على قانون يتعلق بالتشكيل المستقبلي لمجلس الامة، فانها تتعمد الاصرار على انتهاك المادتين 50، 51 من الدستور الخاصتين بمبدأ الفصل بين السلطات، وهي بذلك تتعامل مع الدستور باعتباره اوراقا متناثرة لا قيمة ولا احترام له، ولم ترغب باحترام النظام البرلماني الذي يسيج باطاره النظام الدستوري في الكويت ومنه المواد 50، 51 و56، وهذا استخفاف بمبدأ الفصل بين السلطات، وبالمؤسسات الدستورية والغاء لدورها، وهو ما يعني ركن الدستور ودق لسندان نعشه في موكب مهيب بلا دموع تذرف عليه.
ثانيا: تفريغ الحكومة للدستور من جوهر أحكامه
1- اقتراح الحكومة مشبوه دستوريا وفيه دليل مصطنع لتحقيق امتياز شخصي.
من حق الحكومة ان تقدم مشروع قانون وفقا للمادة 65 من الدستور، لكن حقها هذا يتراجع ويتقلص حينما يكون موضوعه يتصل بتكوين المجلس النيابي، لانه ينال جوهر مبدأ الفصل بين السلطات ويستخف باحكامه.
بل الأسوأ من ذلك كله هو ان الحكومة هي من قدمت مشروع تعديل الدوائر العشر، وهي من شجع ودعم وقرر وصوت على احالة مشروعها للمحكمة الدستورية، رغم انها تملك سحبه، وتعديله، والتراجع عنه، ان كان كان لها قناعة انه يحمل شبهات دستورية، وهي يمكنها ان تعدله بما يرفع عنه الشبهات، ويزيل عنه المخالفات الدستورية ان وجدت، لكن ان تصوت الحكومة على الاحالة للمحكمة الدستورية في خصوص مشروع القانون المقدم منها، فانها بذلك تكون قد قامت بصنيع هدف لايجاد دليل وتحاول ان تستفيد منه، فدليل الشبهات والمخالفات في المشروع المقدم هو من صناعتها، والمبدأ القانوني العام، انه لايجوز أن يستفيد الشخص من دليل هو أوجده أو صنعه لنفسه، وهي اي الحكومة قامت بذلك بكل اسف وخيبة لانها تراجعت عن توجهاتها الاصلاحية، وهي بذلك انتهكت احكام المواد 65، 123، 126 من الدستور، وهي بذلك في رأيي تستحق المساءلة الدستورية بوجهيها، السياسية وفقا للمادة 101 من الدستور، والجنائية وفقا للمادة 132 من الدستور ايضا.
2- اقحام الحكومة للمحكمة الدستورية منبت الصلة بالدستور
التفريغ الاخطر لاحكام الدستور، هو ان الحكومة- وهي بكامل ادراكها- تقحم المحكمة الدستورية في موضوع هي ليست مختصة بنظره، ذلك ان فكرة الاحالة الى المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون مقدم منها، ليس له اساس في المادة 173 من الدستور، وهذا من شأنه ان يفتح الباب على مصراعيه للمطالبة بإحالة كل مشروع او اقتراح من قبل الحكومة او الاعضاء الى المحكمة الدستورية قبل نقاشه، وهو ما يعني تحول المحكمة الى جهة افتاء بدل من ان يكون دورها هو القضاء عين الانحراف في استخدام السلطة من قبل الحكومة، واقحام للمحكمة فيما لا اختصاص لها فيه، حتى اختصاص المحكمة بتفسير احكام الدستور بصورته الاستثنائية، لا يمكن ان يتم بصورة استباقية قبل ان يحدث الموضوع ويثار حوله الاختلاف الحقيقي، وهذا هو تجاوز لاحكام الدستور وقانون المحكمة، لانه لم يحترم اجراءات وطريقة اتصال المحكمة بموضوع المسألة المعروضة عليها، وهو موضوع كانت المحكمة متشددة دائما في شأن اي اجراءات لاقحامها بنظر موضوع او مسألة لم تتصل بها بصورة واجراءات صحيحة، وهو يعني باختصار اقحام الحكومة للمحكمة بصورة تفرغ المادة 173 من الدستور من احكامها من جهة، والمادة 65 الذي تملك الحكومة دائما بشأنه سحب المشروع، او التراجع عنه او تعديله لازالة الشبهات والمختلفات ان وجدت! فلماذا لم تقم بذلك؟ انه الامعان والاصرار على تفريغ احكام الدستور.
3- الاستعجال بالشيء قبل اوانه جزاؤه الحرمان منه
ان الحكومة تسير في موكب نعش الدستور بسرعة فائقة، حتى انها تحاول ان تحقق هذا التفريغ باستعجال غير مسبوق، من خلال حتى عدم الطلب من قبلها ترك المشروع لتنظره اللجنة المختصة وتقدم التعديل الذي يراه الاعضاء لرفع المخالفات او الشبهات ان وجدت علما بأن احد الاختصاصات الجوهرية للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة هو بحث مدى توافق المقترحات بقوانين المقدمة مع الدستور، وهي بذلك تريد ان تحقق فكرة اعاقة مشروع اصلاح الدوائر الذي افسد الدستور بمولود خارج رحمه منذ 1981 وبذلك ينطبق عليها المبدأ الشرعي المهم من استعجال الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، فقصدت الحكومة ونيتها هي اعاقة مشروع الدوائر المقدم منها، من دون جدية حقيقية غايته هو تعطيل مناقشته واقراره، وهي لذلك لم تتورع عن اللجوء للتكتيك والمناورة السياسية بدعم وقرار الاحالة الى المحكمة الدستورية، وهذا تفريغ لاحكام الدستور مع سبق الاصرار والترصد، يذكرنا بعدم القناعة بالدستور برمته، وهو ما ينبغي ان توضع معه الحكومة على محك المساءلة السياسية القصوى لانتهاكها لاحكام المواد 65، 108، 123 اعمالا لحكم المادتين 101، 102 من الدستور.
ثالثا: التنكر للدستور والعبث بمبادئه الديموقراطية
1- الغاء المادة 6 وعدم احترام الاغلبية البرلمانية.
لم تكتف الحكومة بكل تلك الأسافين التي دقتها بنعش الدستور، وسيرها بموكب جنازته بكل جرأة، بل انها تنكرت لاحكام الدستور والمبادئ الجوهرية التي تحكمه.
أ- فهي لم تحترم الاغلبية البرلمانية، والتي هي مناط بقاء واستمرار الحكومة في الانظمة البرلمانية والديموقراطيات الحقة، وهو ما تبناه النظام الدستوري الكويتي، اذ لا بقاء لحكومة تفقد ثقة غالبية اعضاء البرلمان، او تخسر التصويت في مسألة جوهرية (مثل الدوائر) من قبل اغلبية اعضاء البرلمان، ولعل انسحاب 29 عضوا من الاعضاء ال50 المنتخبين رفضا لدعمها وقرارها التصويت مع احالة موضوع الدوائر الى المحكمة الدستورية، هو تصويت على فقدانها الثقة، هذه الثقة التي دفعت امير الكويت الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، في مناسبة سابقة، ان يقيل الحكومة عام 1964/1965، وهو الموقف المطلوب ان تنتهي اليه الحكومة الحالية دستوريا لانها لا تحظى بدعم اغلبية اعضاء البرلمان فتستقيل فورا او تقال. او يتم استخدام المادتين 101، 102 وسيلة للنتيجة ذاتها.
ب- وهي ايضا الغت مفهوم الديموقراطية الحقيقية حينما ضربت بالمادة 6 عرض الحائط، وهي التي تقرر 'نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا'، فالامة يمثلها الغالبية المنتخبة من النواب التي جهرت برأيها وموقفها، لكن الحكومة تصر على تغير هذا المبدأ بجعل الديموقراطية تسودها وتحكم فيها اقلية برلمانية او حكومة معزولة عن النبض الشعبي الذي هواساس استمرار الحكومة وفقا للمادة 83 من الدستور وتفسير المذكرة التفسيرة الرائع والصريح بهذا الشأن.
2- الدفاع عن وضع فاسد ولد خارج رحم الدستور.
ان الحكومة بموقفها من الدوائر كما تجلى في جلستي الاثنين والثلاثاء 15، 16 مايو 2006 يحمل في ثناياه تنكرا لاحكام الدستور، فهي بذلك تدافع عن وضع فاسد وباطل ولد خارج رحم الدستور، فالحكومة التي دفعها حرصها على الدستور وحمايته- حسب ادعائها- في ان توافق وان تتسابق لتقديم مشروعها للمحكمة الدستورية لانه مخالف او فيه شبهات دستورية، كان بوسعها منذ زمن طويل ان تطعن بقانون الدوائر ال25 لانه ينطوي على مخالفات اجرائية وموضوعية للدستور قانونا وواقعا، وهو قانون قائم، وليس مشروعا يمكن سحبه او تعديله من قبلها، فلماذا لم تقم الحكومة بذلك؟! اليس هذا هو العبث باحكام الدستور والاستهتار باحكامه خلافا لاحكام المواد (6،7، 65، 80، 82، 123) من الدستور، وهل الهدف من ذلك هو اضاعة الوقت واعطاء استمرارية للوضع الفاسد لدوائر جاء قانونها خارج رحم الدستور واثناء تعطيل لاحكامه وغيبة للبرلمان (مجلس الامة).
رابعا: الشبهات الدستورية.. ادعاءات حق يراد بها باطل
ان الدستور يسير في موكب نعشه بخطوات مثيرة للحزن والقلق، فالحكومة ومعها بعض النواب (الأقلية) رفعت شعار ولافتات الشبهات الدستورية وهي دعاوى حق ان وجدت ولكنه يراد من وراء رفعها باطل، فالمشروع المقدم يجب ان تتوافر له اقصى درجات العدالة والمساواة، قدر الامكان، وهو مسألة نسبية كما هو الشأن في أميركا وبريطانيا وفرنسا، كما اشرنا في دراسة سابقة، وان يقترب التقسيم للدوائر من تحقيق مضمون المواد 6، 108 من الدستور بكل ابعادها حتى يمثل عضو مجلس الامة بأسرها، وهذا وضع تحققه الدائرة الواحدة، فالخمس فالعشر، وابعدها عنه بل واكثرها انتهاكا له هي الدوائر ال25، لذلك، فان اي وضع لتقليص الدوائر هو الاتجاه الصحيح لتحقيق المبادئ الدستورية والديموقراطية التي يقررها دستور الكويت، ويمكن معالجة اي نواقص في المشروع لتلافي او تجفيف الشبهات ان وجدت، لكن الاكيد هو ان ذلك لا يصلح اساسا للوصول الى الباطل من خلال هذا الادعاء، والباطل هنا هو تزوير ارادة الامة بتوزيع جاء خارج رحم الدستور وشبهاته ومخالفاته اكيدة ومعروفة للقانون الحالي للدوائر، وافرازاته من شراء الاصوات وظهور الفئوية القبلية والطائفية، والوضع الفاسد لنواب الخدمات، وهو ما ادانته اللجنة التي شكلتها الحكومة لدراسة موضوع الدوائر وانتهت لمقترح الخمس دوائر.
علما بانه لن يكون هناك من سبيل لتحقيق مساواة وعدالة مطلقة فهي مسألة نسبية لابد من الاقتراب منها قدر المستطاع وتخير افضل الحلول التي تقترب من هذا الوضع الذي يحقق تلك النسبية للعدالة والمساواة في احسن صورها، وهو ما تحققه الواحدة، فالخمس، فالعشر، ولكنه ليس في ظل ال25 دائرة حتما.
وذلك كله يقودنا الى الجزم بأن الحكومة بتراجعها عن اقتراح الخمس، الى عشر، ثم استخدام التكتيك والمناورة السياسية لاقضاء خيار العشر وابقاء الوضع الراهن، هو الخطيئة الكبرى التي تقترفها حكومة تهيئ الجو والاوضاع لدق آخر مسمار في نعش الدستور، الذي سيقام له موكب مهيب بلا دموع تذرف او حسرات تصدح.
الم تنتبه الحكومة لتلك الاغلبية البرلمانية لتعلن تمسكها بالدستور، الم تتعظ الحكومة من استقالات وزراء فيها احتجاجا على هذا الموضوع لتحترم الدستور، الم تلمس الحكومة الحشد الشعبي الذي اعلن وقوفه ضدها انتصارا للدستور كي تعلن مناصرتها للدستور.
وهذا كله لعمري يثير مدى القناعة بالدستور والنظام الديموقراطي الذي هو اساس لاستقرار الكويت وخيرها والذي نفسي بيده، فهلا وقفنا صفا واحدا لمنع هذا الموكب المآساوي للدستور.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
د0محمد عبد المحسن المقاطع
استاذ القانون العام
جريدة القبس
منقووووول
18-05-2006, 03:36 PM
العرض المتطور
