كتلة التنمية تطالب النواب بالانسحاب من جلسة الموازنات إن لم يقر كادر المعلمين

[فهيد الهتلاني]

دعت كتلة التنمية و الإصلاح النواب " الذين أيدو و دعموا كادر المعلمين و مكافأة الطلبة و مرتبات تقاعد العسكريين إلى تحمل مسؤولياتهم في انتزاع حقوق هذه الشرائح من خلال إنصافهم في جلسة مجلس الأمة و إقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي ".

وشددت على النواب "الانسحاب و مقاطعة جلسة التصويت على الميزانية العامة للدولة و تعليقها إلى ما بعد التصويت على تمرير كادر المعلمين و مكافأة الطلبة و مرتبات تقاعد العسكريين "،موضحة أن "الحكومة تسعى بالتنسيق مع بعض الأطراف إلى إسقاط هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي و ترحيلها إلى دور الانعقاد المقبل ، الأمر الذي سيحرم الشرائح المشمولة بهذه القوانين من أبناء الشعب الكويتي من حقوقهم خاصة في ظل حاجة هذه الشرائح للدعم و الرعاية".

وأكدت ضرورة "الحرص على حضور جلسة الثلاثاء لتفويت الفرصة على التوجه الحكومي لرد هذه القوانين قبل إنقضاء المدة القانونية بفترة بسيطة مما يتعذر إدراجها على جدول أعمال الجلسات المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي"

ولفت عضو الكتلة النائب جمعان الحربش إلى " إصرار الحكومة المستمر على المنهج المنحرف الذي تسلكه منذ سنوات و الذي أثبتت من خلاله يوما بعد يوم بالدليل و البرهان فشلها في تحقيق أي إنجاز ". , مبينا أنها " التعرف التعاطي الإيجابي مع أي قضية أو مطالبة شعبية بل إنها عجزت عن فهم و استيعاب الدروس التي مرت بها مع عدم قدرتها على قراءة نتائجها ، وذلك لانشغالها الدائم و تركيزها على إيجاد طرق جديدة و مبتكرة لتسديد الفواتير السياية فقط ، و توفير فرص التنفيع لضمان ولاء و مساندة من يدعم بقاءها ".

وأشار الحربش إلى" هذه الدعوة جاءت بعد تعذر كل سبل التعاون مع الحكومة بهذا الشأن , فبعد التصويت على كادر المعلمين في المداولة الأولى بتاريخ 10مايو و تأجيل التصويت على المداولة الثانية لمدة ثلاثة أسابيع لإعطاء الحكومة الفرصة الكاملة لإيجاد حلول وسطى و مرضية وفق ما تعهد به وزير التربية و وزير التعليم العالي أمام المجلس ".

وتابع : "إلا أن ذلك لم يتحقق بعد الإصرار على كادر وزيرة و وزيرة التعليم العالي السابقة مع ما أضيف إليه من ضوابط و شروط جديدة لا يمكن تطبيقها واقعيا و عمليا في الميدان ثم جاء التصويت بالمداولة الثانية بتاريخ 15يونيو و بموافقة 47 نائبا و الذين حرصوا على تفعيل المادة 65 من الدستور و إعطاء القانون صفة الاستعجال و إقراره خلا أسبوع ، و الحكومة لم تفهم و لم تستوعب هذه الرسالة جيدا ".