جوهر × الملا = غرفة التجارة

[فهيد الهتلاني]

انطلقت ندوات الحشد الجماهيري لقانون غرفة التجارة الجديد والمقدم من قبل عدد من النواب عبر استضافة جمعية المحاسبين أولى تلك الندوات ، حيث استضافة النائب د. حسن جوهر الذي قال إن البعد السياسي طغى على الجانب الفني والدستوري للغرفة ، وأضاف أنه يؤسفني الشحن الطائفي والفئوي والقبلي من البعض في كل قضية تطرح على الساحة وهذا إسمه إفلاس سياسي ودعائي رخيص .

وقال النائب حسن جوهر إن النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد السعدون يشهد لهما التاريخ بنزاهتمهما وهما أول من خاضا بقضايا تخص الغرفة .


قال حسن جوهر : راجعت جميع القوانين التي صدرت من سنة 1938 ووجدت أن جميعها يحمل رقم مذيل إلا قانون الغرفة ، ونحن نعرف إن أي قانون يعدل عبر القنوات الدستورية ، لكن قانون الغرفة 1959 عدلته الغرفة سنة 1993 والأخير هو المطبق ، وأتساءل هنا من مر عليه تعديلات هذا القانون سواء المجلس أو الحكومة
وأضاف جوهر إنني استشهد بقول العم المرحوم عبدالعزيز الصقر عندما قال قانون الغرفة خطأ ولا بد من تعديل الخطأ .

.........

النائب صالح الملا :أنا لم آتي هنا للدفاع عن الغرفة ففي الغرفة رجالات قادرين عن الدفاع عنها ، كما أني لا أمثل جهة ضد جهة أخرى ، أما بالنسبة للنائب حسن جوهر فليس هو الذي يساوم فنحن جميعنا نعرفه وهو لا يحتاج للدفاع عن نفسه .

وأضاف النائب الملا إن موضوع الغرفة أثير عندما أثيرت عدة قضايا عن التنمية وعن الفساد ، والتنمية لها 44 مطلب و24 قانون واللجنة المالية لم تنظرها ونظرت في قانون الغرفة علما بأن اللجنة المالية استدعت أعضاء الغرفة مرتان مرة استقبلوهم وفي المرة الثانية ردوهم من نص الدرب .


الملا: من يشكك بقانون الغرفة فليحيله إلى الدستورية .
الملا: د. جوهر قال إن أمامنا معركة سياسية وهي قضية الغرفة " الله أكبر " هل الغرفة أصبحت معركة ؟
الملا: هناك ولاءات سياسية تشترى بالمال ومن أموال خطة التنمية فأين ال 34 مليار ؟
الملا: القانون يصرح بأن العبرة بقوانين قبل الدستور هي النشر بالجريدة الرسمية .
الملا: الغرفة هي من تزعمت المعرضة في 86 أثناء تعليق الدستور وطالبت بحق الشعب بجدة .

..........

قال النائب حسن جوهر إن أحد التجار قال له إن غرفة التجارة ياخذون أموال الرسوم ويعطونها حق ربعهم عشان " يسرسرون " فيها بالخارج ..!

.....


التعليق / واضح بأن القانون الجديد للغرفة سوف ُيقر وبأغلبية نيابية مريحة .. وبهذا الحكومة ترفض هذا القانون وبعض النواب من هم لهم بمصلحة مع الغرفة يرفضون هذا القانون .. واردتني أخبار ان هناك صفقة قذرة تمارس الآن مع الحكومة واعضاء العمل الوطني بأقصاء السعدون من لجنة المالية في دور الانعقاد القادم بسبب صياغته للقانون الجديد بالكامل .. وسوف يشنون عليه بعض العصاعص من التجار حملة لأسقاطه في الأنتخابات القادمة بسبب هذا القانون ..!

[بيرق العز]

لاهنت يافهيد على نقل الخبر

[فهيد الهتلاني]

هذا ماقد أكدته أمس

..................

تجري الآن محاولات نيابية محمومة تدعمها كتل تجارية احتكارية للسيطرة على عضوية اللجنة المالية في دور الإنعقاد المقبل، حيث علمت من مصادر نيابية ان أعضاء من كتلة العمل الوطني يجرون اتصالات مع عدد من النواب بهدف خوض انتخابات اللجنة المالية والاقتصادية في مواجهة النواب أحمد السعدون ويوسف الزلزلة وخالد السلطان ومحمد براك المطير.

وتقول المصادر أن كتلة العمل الوطني قررت أن يكون تمثيلها في اللجنة المالية من خلال النائبين مرزوق الغانم وعبد الرحمن العنجري، وأنهم يجرون تفاوضا مع النائب د.فيصل المسلم لاستمالته إلى جانبهم في خوض انتخابات اللجنة.

وتقول مصادر في كتلة العمل الوطني أن أهمية انضمام النائب المسلم لقائمة العمل الوطني تكمن في تمثيله لكتلة التنمية والإصلاح، وبحكم علاقاته الطيبة مع بعض النواب القبليين.

يذكر أن اللجنة المالية بتشكيلتها الحالية قد أقرت مقترحا نيابيا لقانون غرفة التجارة والصناعة، وهو الذي تحاربه كتلة العمل الوطني المدعومة من كتل تجارية احتكارية، كما ان اللجنة المالية ستناقش في دور الإنعقاد المقبل موضوعين في غاية الأهمية والحساسية بالنسبة لتلك القوى الإحتكارية، وهما: تمويل خطة التنمية، ومقترح قانون إلغاء الإحتكارات.

كما يذكر أن أوساط نيابية في كتلة العمل الوطني تشيع بأنها ستستهدف النائب أحمد السعدون في تحركها هذا من خلال إسقاط في الإنتخابات المقبلة للجنة المالية حتى تفوت الفرصة على إقرار قانون الغرفة حينما يتم إعادته إلى اللجنة مجددا، وكذلك التصدي لمشروع تمويل خطة التنمية من خلال الصندوق، وليس عن طريق البنوك، وكذلك التصدي أيضا لقانون إلغاء الإحتكارات التجارية.

جريدة الآن