اخطر مقابله صحفية اجريت مع النائب السابق العدوة ..اقراوها !!
انتقائية في قراراتها وتتزلف لعلية القوم وتتكسب من التناقضات وتفرق بين أبناء المجتمع
خالد العدوة: نحن لا نثق بالحكومة فهي تخاف من التيارات السياسية وتمارس الإقصاء والتهميش لأبناء القبائل والمناطق الخارجية
حذر النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد العدوة الحكومة من فتح ملف ازدواجية الجنسية، مؤكدا ان هذه القضية لعب بالنار ومحذراً الحكومة في الوقت نفسه من فتح ابواب لا تستطيع التصدي لها.
واكد العدوة ان الحكومة انتقائية في قراراتها تتزلف الى علية القوم وتخطب ودهم ونحن لا نثق بها فهي تمارس سياسة الاقصاء على ابناء المناطق الخارجية من المناصب القيادية في الدولة، مشيرا الى ان هناك حملة هوجاء وتآمراً على ابناء القبائل لفرض الوصاية عليهم وتهميشهم.
وقال العدوة ان قانون تجريم الفرعيات ولد ميتا والذين تقدموا به كانوا يهدفون لترتيب اوضاعهم السياسية وليسوا معنيين بالقبائل بدليل ان الذين صوتوا بالموافقة لاعتماد هذا القانون الاكثرية الساحقة منهم ليس في مناطقهم من ابناء القبائل والقبائل لا تحتاج الى وصاية احد لا من الحكومة ولا من البرلمان ونحن تحت مظلة انتخابات وليتركوا القبائل وشأنها وعدم التدخل في سير من يختارون، مشيرا الى ان احدى جمعيات الشفافية الامريكية جاءت الى الكويت في الانتخابات السابقة ولما رأت سطوة الحكومة بجحافلها من طائرات وقوات خاصة تحارب ابناء القبائل ادانت هذه التصرفات ولا تقوم بهذه التصرفات الا الانظمة القمعية والانظمة المستبدة والقبائل تحاول ان تتفادى الاصطدام بهذا القانون مباشرة وان كل من قامت الحكومة باحالتهم الى النيابة حكم عليهم بالبراءة مما يدل على ان ليس هناك جريمة وليس هناك ادلة على ارتكاب هذه الجريمة.
واضاف العدوة: انا استغرب ان الكويت اول بلد في العالم تحجب الرؤية عن الانتخابات التمهيدية وقانون تجريم الفرعيات قانون معيب وقانون يتدخل بحقوق الانسان ويتدخل بابسط حقوق الانسان والدستور ينص في المادة 44 منه على ان «للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن أو اخطار سابق ولا يجوز لاحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة...».
وأشار العدوة الى ان هناك من ابناء القبائل من صوت مع هذا القانون واخطأوا في هذا التصويت والتصويت في النهاية ليس قرآنا والاكثرية التي صنعت هذا القانون وصوتوا عليه ليسوا من ابناء القبائل، موضحا ان القبائل لا تلتف على هذا القانون ولكنها تحاول ان تتفادى الوقوع بصريح نصوصه التي هي في واقع الامر لا ترقى للمارسة الديموقراطية ولا توجد دولة تذهب للانتخابات إلا بعد الانتخابات التمهيدية والاولية وهناك تعسف في استخدام هذا القانون والانتخابات الاولية تجرى في كل دول العالم وخير مثال ما جرى بين اوباما وهيلاري كلينتون بالرغم من تحفظاتنا على السياسة الامريكية الا انها لا تمنع الاقليات الامريكية من اجراء انتخابات اولية لو ارادوا ذلك.
وبيّن العدوة ان الحكومة لم تتحرك من تلقاء نفسها لتطبيق هذا القانون والذي اقر منذ 12 عاما ولكنها تجلد من قبل الكتاب في الصحافة وأي جلبة في الصحافة فإن الحكومة تتحرك وهذه الحكومة انتقائية وتعمل ما تتكسب به ولا أعتقد ان الحكومة تهدف إلى تطبيق القانون أو المحافظة عليه لافتا الى ان الحكومة سمحت للمواطنين ببناء الدواوين حتى وصل تعدادها الى 40 ألف ديوانية انفق عليها الملايين ثم استيقظت هذه الحكومة وعلمت ان هناك املاك دولة وقررت ازالة الدواوين وحل المجلس في 2008 لما علمت الحكومة اننا سنصوت على قانون يسمح باقامة الدواوين متسائلا لم لا تتحرك الحكومة باتجاه الشاليهات والشويخ الصناعية والشاليهات تباع الان وتشترى بالملايين والحكومة لم تتحرك باعتبار ان هذه الشاليهات املاك دولة والحكومة ابرمت عقوداً مع أصحاب الشاليهات واعطت من يملك ما لا يملك وحرمت من لا يملك ما يملك.
وقال العدوة ان الحكومة انتقائية وتنظر بعين عوراء والجانب الذي يمس الفقير تسارع إليه والجانب الذي يمس علية القوم تتجنبه وتتزلف اليهم وتخطب رضاهم ولا توجد عدالة في البلد وهناك تفرقة واضحة بين فئات المجتمع وكما قال الشاعر:
وإذا تكون كريهة أدعى لها
وإذا يحاس الحيسُ يدعى جندبُ
ونحن ذبحنا جندباً حيث ان ابناء القبائل هم وقود النار وقوات التحرير التي انطلقت من السعودية كلهم من ابناء المناطق الخارجية مع اخوانهم والاغلبية الساحقة هم الذين دفعوا ارواحهم وزادوا عن الكويت.
وبين العدوة ان ابناء المناطق الخارجية محرومون من المناصب العليا مشيرا الى انهم مستبعدون من المناصب القيادية من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار وصندوق الكويت للتنمية ومجلس الوزراء وما يتقلدونه من مناصب وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع والقيادات في وزارة الداخلية ولا يشعر بالتفرقة هذه الا ابناء المناطق الخارجية والذين اكتووا بالعنصرية وعانوا من التفرقة والقاعدة العامة ان ابناء المناطق الخارجية لهم سقف معين بالمناصب القيادية.
واوضح العدوة ان ابناء المناطق الخارجية تعلموا كما تعلم اخوانهم ابناء المناطق الداخلية ولكن يمارس عليهم نوع من التمييز وغير مرغوب فيهم ويمارس عليهم نوع من الاقصاء وفي وزارة الداخلية عندما يصل احد ابناء المناطق الخارجية الى رتبة العميد يحال الى التقاعد والتعيين في المناصب القيادية يتم وفق المحسوبية مشيرا الى ان الكويت تأخرت لهذا السبب.
واشار العدوة الى ان نواب المناطق الخارجية يحاولون ان يفتحوا ثغرة في هذا الجدار الاصم عن طريق التوسط لترقية بعض ابناء المناطق الخارجية من الكفاءات مؤكدا ان اعلى الهرم الوظيفي لا يمكن الوصول اليه لانه جدار حديدي وحوله نوع من التحالف الذي يهدف الى اقصاء ابناء المناطق الخارجية.
ولفت العدوة الى ان هناك حجة وذريعة واهية تستخدم لإقصاء ابناء المناطق الخارجية من المناصب القيادية بانهم يقومون بتعيين اقاربهم اذا ما وصلوا الى المنصب القيادي وهذا الامر غير صحيح وان حصل فهو محدود واكثر الناس التزاما باللوائح والنظم هم ابناء المناطق الخارجية مشيرا الى انهم يعانون من الاقتصاد والتمييز ونحن لا نريد التأزيم ونبحث عن العدالة والمساواة.
واشار العدوة الى ان نظام الخمس دوائر غير عادل من حيث النسبة والتناسب وقد بينت هذا في مجلس 2006 فالدائرة الاولى تضم 60 الفاً ولها عشرة نواب وتضم الدائرة الثانية 36 الف ناخب ولها عشرة نواب بينما تضم الدائرة الخامسة 100 الف ناخب ولها عشرة نواب وهذه مصيبة والكثافة البشرية هذه تهمش حتى في اي تعديل قادم ولا يتم اعتبارها متسائلا ماذا يفسر بان دائرة تضم 36 الفاً ولها عشرة نواب بينما الدائرة الخامسة تضم نحو 20 الف ناخب ولها عشرة نواب الا يعتبر هذا تهميشا لابناء المناطق الخارجية؟
وقال العدوة ان القبائل لا يمكن ان تنصاع رغما عن ارادتها او فرض وصاية عليها ونحن لا نخرج عن القانون ولكن نرفض لي الذراع جملة وتفصيلا ولا نقبل ان تغض السلطة النظر عن التيارات السياسية والعوائل والجمعيات التي تنتهج النهج السياسي وتقوم بعمل تصفيات فيما بينها ويجب ان تطبق الحكومة القانون على الكل واعتقد ان الحكومة لا يمكن ان تطبق القانون على الكل لانها حكومة تلعب على التناقضات وتحارب فئة وترتمي باحضان فئة اخرى ونحن لا نثق بالحكومة لانها تخاف من التيارات السياسية بدليل تجمع عشرة اشخاص في ساحة الارادة مطالبين بالغاء قانون التجمع فاستجابت الحكومة لمطالبهم «وخفت» وقالت اننا ألغينا قانون التجمعات.
وحول انتقاد البعض لافرازات الانتخابات الفرعية وبانها اخرجت النطيحة والمتردية قال العدوة ان من يصف ابناء القبائل بهذه الصفات فان ذلك من عجائب الدهر واستذكر في هذا المعنى قول الشاعر
فواعجبا حتى كليب تسبني
كأن اباها نهشلٌ او مجاشع
وهذا الامر من مهازل الدهر يقول الشاعر
سلي ان جهلت الناس عنا وعنهمو
فما ضرنا انا قليل عديدنا
وهذا القول يؤكد ان هناك تآمراً على القبائل وهناك حملة هوجاء يقودها ناس كثيرون الهدف من ورائها هو النيل من القبائل وتحجيمهم واقصاؤهم وانا احذر الحكومة من انها تهمش القبائل او تستمع لمثل هذا الكلام مشيرا الى ان امام المسجد الذي طرد من الخطابة ووصل الى البرلمان فان هذا الامر لا يعيبه بل هذه منقبة من المناقب ان يجهر بالحق ويتصدى لهذا الشريف الذي يشاهد في الساحة السياسية ولا يعيبه انه كان اماماً ثم طرد ونجح في الانتخابات وهو لم ينجح الا لانه يمثل صوت الحق.
واكد العدوة ان ابناء القبائل لا يرضون ان يتكلم عليهم احد لا من الحاكم ولا من المحكوم بمثل هذا الاسلوب وان يصفهم ايا كان بالنطيحة او المتردية ومن يقل مثل هذا الكلام عن ابناء القبائل فعليه ان يعتذر لانه فيه اساءة بالغة والقبائل العربية لها تاريخ وهم الذين نصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وحول بعض الفتاوى التي صدرت بتحريم الانتخابات الفرعية اوضح العدوة ان الذين افتوا بهذه الفتاوى من الناشطين في حقل الدعوة الاسلامية وضخمت آراؤهم.
واعتبرت حجة من قبل البعض ولا تعتبر اراؤهم حجة لأن كلاً يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر وهو محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام وليس كل واحد حجة في الاسلام وليس هناك كهنوت في الاسلام وهؤلاء الذين افتوا بتحريم الفرعيات لم يكلفوا انفسهم ويبحثوا بما كان يفعل الاوس والخزرج وقريش ودار الندوة فكلهم كانوا يرجعون الى قبائلهم ويتشاورون مشيرا الى ان الحكومة الكويتية تريد ان تلغي دور القبيلة تحت ذرائع واهية.
وحول ازدواجية الجنسية قال العدوة ان الحكومة استيقظت فجأة واثارت قضية ازدواجية الجنسية وهذا الامر جاء بسبب استجواب رئيس الوزراء وبحثت الحكومة عن ورقة للضغط فوجدت ازدواجية الجنسية واصبحت تشكك في الولاء وتمزيق اوصال المجتمع وانا اقول للحكومة بأن لا تلعب بالنار ولا تفتح ابواباً لا تستطيع ان تتصدى لها وبأنها بهذه الطريقة تسيء لشريحة كبيرة من المجتمع خلافا للقانون والذين قصدتهم الحكومة هم كويتيون بالتأسيس.
وبين العدوة ان المشرع الكويتي اغفل قضية ازدواجية الجنسية بالنسبة للكويتي بالتأسيس وهو المتوطن منذ 1920 حتى ولو اقام في بلد اخر مطالبا الحكومة بأن تقفل هذا الباب تماما واذا ارادوا ان يتكلموا عن ازدواجية الجنسية فلا يتكلمون عن السعودية فقط وعليهم ان يتكلموا عن الاقليم بالكامل ومن اصوله من ايران والعراق والسعودية وسورية ومصر وهناك من عليه القدم من يحمل الجوازات الأجنبية كالأمريكية والأوروبية وفيهم من بعض ابناء الاسرة الحاكمة مؤكدا ان الحكومة لا تجرؤ على محاسبة هؤلاء.
وشدد العدوة على ضرورة التمسك بنص قانون الجنسية الذي لم يتطرق الى قضية ازدواجية الجنسية الا لمن منح الجنسية بالتجنس اما الكويتي بالتأسيس فلم يشر اليه القانون. مؤكدا ان الحكومة اذا استمرت بفتح هذا الملف فسنحاسبها.
وقال العدوة: إذا كان في الحكومة خير فلتحل مشكلة 120 ألف بدون من المعذبين في الأرض والمضطهدين والذين يمثلون الوجه الآخر للكويت من الاضطهاد واقصاء الناس وهم الذين حملوا السلاح حتى استفادت منهم الكويت بحمل السلاح ويقول عنهم احد النواب إنهم حملوا السلاح من اجل المال وكأنهم جنود مرتزقة مشيرا الى ان البدون خدموا الكويت وارتبط ولاؤهم فيها وهم الآن يعانون الأمرين.
وقال العدوة: إن القبائل وجدوا بالكويت حتى قبل هجرة الأسر الحاكمة في الخليج والكويت باعتبارها جزءاً من الجزيرة العربية هي مسرح للعرب الأقحاح سواء من القبائل او الحاضرة مشيرا الى أن زعيم قبيلة العجمان راكان بن حثلين كان يقاتل مع كوكبة من جماعته في المطلاع وهو ينشد:
اما غدا راكان في المهمهية..
وإلا ظهر يصهل صهيل الحصان
وهذه هي الشواهد على القبائل والكويتيين بالتأسيس لا يستطيع أحد ان ينزع عنهم صفتهم الكويتية اينما ذهبوا.
ودعا العدوة الحكومة لأن تلتفت الى قضاياها مشيرا الى انها فاشلة في التعليم وفاشلة في الصحة وفاشلة في الاقتصاد وان تترك القبائل وشأنها «لقد شب عمرو عن الطوق».
المصدر الوطن تاريخ النشر 14/04/2009
23-04-2009, 06:28 PM
العرض العادي
