عدت لك يا سيدي الفاضل وبجعبتي لك من المقتضفات ما نستدل عليه بأرائنا من ناحية
هل نحن بحاجه فعليه لمجلس الأمه ام لا ....؟؟؟
في بداية الأمر تعال نبحر ونتعرف على مسيرة الديموقراطية في بلدنا
من ناحية انشاء مجلس الامه
................................
................................
في هذا البلد الصغير فإن روح الممارسة الديمقراطية بدأت منذ عام 1752 م ، عندما وافق المجتمع في تلك الفترة على تنصيب آل الصباح حكاما على الكويت عن طريق ما عرف بالإجماع والشورى.
فحكم العائلة الحاكمة أتى عن طريق ديمقراطي أشبه بما يعرف بالانتخابات ، حيث وافقت الأغلبية من سكان الكويت على من سيحكم هذا المجتمع الصغير البسيط .
وبهذا حصل الكويتيون على ما أرادوا دون أن يفرض عليهم حكم ، وكانت هذه اللبنة الأولى لتأهيل الديمقراطية في المجتمع الكويتي الصغير.
إن أهم ما يميز روح الممارسة الديمقراطية الكويتية هو استمرارية روح العطاء حتى في أشد حالات التوتر والأزمات التي مرت بها الكويت كدولة ونظام .
وهذا ما التمسناه في اسرة الصباح الكرام على مر الأزمان والمواقف الصعبة التي مرت بها دولتنا حفظها الله من كل مكروه ..
ولقد تعاقب من تولوا سيادة الحكم على مر الزمان على الالتزام بأسلوب الحوار والتفاهم والشورى كمنهج لاستقرار الحكم وصلاحيته ، وتجسد هذا التلاحم خاصة إبان الاحتلال العراقي للكويت عندما عبر الكويتيون جميعا في مؤتمر حدة في أكتوبر 1990 بأنهم يقفون خلف قيادتهم الشرعية. لقد كان ذلك أشبه بالتصويت الجماعي من الكويتيين لاستمرار حكم أسرة آل الصباح وهذا تأكيد واضح للشرعية.
ومن قبلها ايضا عند المحاولات العراقيه الهادمه لاحتلال ارضنا على يد عبدالكريم قاسم
إن الكويت لها تاريخ عريق وقديم بالمشاركة السياسية ، فالكويت كانت أول شعب خليجي انتخب مجلسا تشريعيا عام 1938م وكتب دستورا واختار أعضاءه لتمثيل الشعب.
وقد سارعت الكويت عقب استقلالها عام 1961م ، إلى إرساء قواعد الحكم المؤسسي وتحويل الكويت من مجتمع قبلي بسيط إلى مجتمع الدولة بنظام سياسي متكامل ذو سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية . بالإضافة إلى اعتمادها أول دستور في منطقة الجزيرة العربية ، وتأسيسها لمجلس الأمة الكويتي كصرح ديمقراطي والذي وضع الكويت على خارطة الدول الديمقراطية.
ولقد وضع دستور الكويت الضوابط لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في أمور الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية وضمان الحريات السياسية للمواطنين، وحدد الأدوار والمهام بما يكفل التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
ونجح مجلس الأمة في أن يكون الأداة الديمقراطية التي أتاحت للجميع الفرصة للتعبير والمشاركة في صنع القرارات . ونجح كمؤسسة تشريعية حقيقية أفرزت للمجتمع الكويتي المؤسسات والآليات السياسية التي أسهمت في رحلة التطور التي شهدتها الكويت.
ولا يمكن التاريخ للمسيرة البرلمانية في الكويت بيوم قيام المجلس التأسيسي أو انتخاب أول مجلس للأمة وإنما لابد من ملاحظة أن روح الديمقراطية الأصيلة في الشعب الكويتي قد انعكست على السلوك الذي يحكم الروابط والعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ نشأة الكويت حيث كانت العلاقة بين القيادة وأبناء الشعب علاقة الأسرة الواحدة التي تحكمها قيم وأواصر عربية عريقة .
وحتى قبل أن تعرف المنطقة العربية التطبيق الديمقراطي بالصيغ والأشكال المألوفة فقد كانت الكويت مجبولة منذ تأسيسها على الشورى والواصل والتلاحم بين أفراد مجتمعها الصغير.
ولي عوده يا سيدي الحكيم وبانتظارك وانتظار الاخوه الكرام