شركة دينكورب وراء الانتهاكات في السجون
لقد تم اسناد ادارة السجون العراقية لشركة دينكورب الامريكية الشهيرة بارتكابها جرائم موثقة ضد الانسانية في انحاء مختلفة من العالم
و توجيه اصابع الاتهام الى هذه الشركة لاينفي اجرام الجنود الامريكان وانتهاكهم لكل القيم الانسانية داخل السجون وخارجها ، ولكن حين يوكل البنتاغون مهمة ادارة السجون لشركة خاصة معروف عنها سجلها المرعب بانتهاكات قوانين حقوق الانسان وكل القوانين السماوية والدولية فإن الجريمة تطال الجميع : الذي حرض والذي سهل والذي نفذ الجريمة !
وهي من الشركات المفضلة لدى البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية الامريكية حيث ان الشركة مقاول انفار يقدم عمالة مستعدة للقيام بالاعمال المشبوهة التي تنأى هذه الجهات الرسمية الامريكية من ممارستها في العلن مثل الاغتيالات والمتاجرة بالمخدرات وغيرها، وهذه الشركة لها تاريخ مظلم في انتهاكات القانون وحقوق الانسان وكما يلي:
1-حصلت على عقد لتدريب الشرطة في البوسنة فتحولت الى عصابة لتجارة الجنس وخطف وشراء الفتيات القاصرات من البوسنة ومن الدول المجاورة من اجل بيعهن لقوات حفظ السلام وقوات حلف الاطلنطي .
2-حصلت على عقد لمكافحة تجارة المخدرات في كولومبيا فتحولت الشركة الى عصابة لتهريب المخدرات، اضافة الى ابادة 14% من اراضي البلاد وذلك برشها بمبيدات سامة وقاتلة.
3- رفع اكثر من 10000 مزارع من الاكوادور قضية ضد الشركة لأن الرياح حملت المبيدات السامة التي رشت في كولومبيا الى مزارع الاكوادور فأبادت الزرع والبشر.
والان تكلف هذه الشركة بتدريب الشرطة العراقية ، ومع وجود اكثر من 100ألف جندي امريكي وغيرهم من القوات الاجنبية وهم بالتأكيد اكثر بكثير من القوات الاجنبية التي كانت في البوسنة (18000)، وبغياب القانون في العراق اليوم ، فما الذي يردع الشركة من تنشيط تجارتها المحرمة في الرقيق والمخدرات خاصة في ظل الحصانة التي منحها بوش للشركات الامريكية بموجب الامر التنفيذي 13303 فجعلها فوق المساءلة الان ومستقبلا ، علما ان عقد الشركة يقضي اضافة الى تدريب الشرطة ، بناء نظام قضائي وادارة السجون، فكيف تكلف هذه الشركة التي ارتكبت في كل مكان ذهبت اليه جرائم بشعة ضد الانسانية والقانون الدولي ، بارساء القانون والنظام في العراق؟
السؤدد