مصادر: استجواب شخصي لأهداف انتخابية
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومبارك البغيلي:
فيما تعقد اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية اجتماعا لها الاسبوع القادم لبحث الاستجواب المقدم من النائب الصيفي مبارك الصيفي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل علمت «الوطن» من مصادر مطلعة في كتلة الاغلبية ان هناك خلافا شديدا في كتلة الاغلبية حول هذا الاستجواب الا ان النائب الصيفي تلقى ضوءاً أخضر من اغلبية الاغلبية لتقديم هذا الاستجواب دون الاتفاق مع كافة اعضاء كتلة الاغلبية.
واوضحت المصادر ان السبب الرئيسي وراء استعجال النائب الصيفي تقديم الاستجواب علمه بان هناك توجها لتدوير حكومي قريب واراد استباق هذا التدوير بتحقيق بطولة انتخابية تحسب لصالحه مؤكدة ان هذا الاستجواب ليس استجواب الاغلبية وانما استجواب شخصي لأهداف انتخابية.
وفي المقابل لم تستبعد المصادر ان يدخل النائب خالد شخير على الخط ويعرض استجوابه المزمع تقديمه لوزير الدفاع لافتة الى ان الاغلبية كانت قد اطلعت على رغبة كل من النائبين الصيفي وشخير لاستجواب وزيري الشؤون والدفاع ولم يتم اتخاذ قرار بشأنهما الا ان تقديم الصيفي الاستجواب دون الرجوع للاغلبية قد يؤدي لحذو النائب شخير ذات الحذو وتقديم استجوابه او فرض مساءلته وهذا ما سيتم معالجته خلال الاجتماع القادم.
من جانب آخر اكد النائب د.محمد الكندري ان النائب الصيفي مبارك الصيفي لم ينسق مع الاغلبية بشأن استجوابه لوزير الشؤون كما انه لم يطلعهم على محاوره، وقال ان هذا الاستجواب استجواب منفرد ونحن لا نؤيده ونختلف معه في توقيته.
وبيّن د.الكندري في تصريح لـ«الوطن» ان هذا الاستجواب يؤزم الوضع السياسي ونخشى من تأثيره على تماسك الاغلبية خصوصا وان معظم نواب الاغلبية ترفض طريقة تقديمه الذي لا تتبناه ولا تتفق معه.
واشار الى ان الشعب الكويتي ينتظر انجاز القوانين وليس التعسف في الادوات الدستورية وعدم التدرج في استخدامها.
وفي مجلس الأمة امس اكد النائب عدنان عبد الصمد أن استجواب النائب الصيفي الصيفي لوزير الشؤون بحاجة الى المواءمة السياسية مشيرا الى ان كل المؤشرات تدل على وجود عدم توافق على هذا الاستجواب.
وتطرق عبدالصمد في تصريح للصحافيين امس الى قضية «الداو» مبينا انه حين طرح الموضوع في عام 2008 قال رأيه بانه لا يحمل اي رأي منحاز وان الموضوع برمته بحاجة لرأي فني منوها الى وجود قرار للجنة الميزانيات حينها للاجتماع مع شركة صناعة البتروكيماويات للوقوف على الجوانب الفنية لهذه الصفقة الا اننا تفاجأنا بإلغاء الصفقة بعد ضغوط نيابية والتهديد باستجواب رئيس الوزراء ونحن رفضنا ذلك التهديد.
وبين ان الخطأ بارهاق ميزانية الدولة هو ممن ضغطوا لإلغاء هذه الصفقة على الرغم من علمهم بعواقب ذلك الشرط الجزائي مطالبا من ارتكب الخطأ بأن يعتذر للشعب الكويتي والوطن الذي كبدوه هذه الخسائر.
واشار عبدالصمد الى قضية صرف الزيادات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء للموظفين والمتقاعدين مؤكدا أنه بامكان الحكومة صرفها بناء على الميزانية السابقة وانها ستصرف مع رواتب شهر يونيو حسبما وصلهم ذلك من وزارة المالية فلا رابط بين صرف الزيادات واقرار الميزانيات.
وفي موضوع آخر اعلن عبدالصمد ان لجنة الميزانيات ناقشت موازنة المؤسسة العامة للرعايةالسكنية امس وان عدد الطلبات المقدمة في المؤسسة للحصول على حق الرعاية السكنية بلغ 98 الف طلب منذ عام 1994 حتى الآن لافتا الى انه تم الانتهاء من مشروع مدينة صباح الاحمد باستثناء الخدمات وتم توزيع قسائم حتى شهر يونيو 2003 على المخططات.
وقال لقد استمعنا لمدير المؤسسة الذي قال انه سيتم طرح 57 الف قسيمة بعد تعديل القانون رقم 45 لسنة 2007 وذلك خلال سنة ونصف السنة من تعديل القانون طبقا لما استمعنا اليه فان هناك 2659 قسيمة تم توزيعها في مدينة جابر الاحمد على المخططات وسوف يتم تسليمها بعد الانتهاء من المرافق كما تضمن المشروع انشاء 1475 بيتاً و70 شقة سيتم توزيعها العام 2014 اما فيما يتعلق بمشروع غرب الصليبيخات والمكون من 1030 قسيمة و396 بيتا و310 شقق فمن المتوقع الانتهاء منه في مايو 2014 .
وفي اللجنة المالية انتهت اللجنة امس من النظر في التعديلات المقدمة على خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي جاءت بالقانون رقم 2008/6 وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان هناك الكثير من العوائق التي تتعلق بتأسيس الشركة وكان اقتراح الحكومة بتأسيس شركة حكومية وطرح اسهمها مع الشريك الاستراتيجي بنسبة %35 موضحا ان النسبة ستكون %5 للموظفين العاملين بالشركة بالمجان و%40 كأسهم مجانية للمواطنين و%20 للشركات التابعة للحكومة على ان تقوم بذلك الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس شركة برأسمال 80 مليون دينار لتغطية المصاريف على المؤسسة والتي تقدر شهريا ب 6 ملايين دينار.
واشار لاري الى ان هناك خسائر سابقة للمؤسسة تقدر بـ 460 مليوناً وتوصلت اللجنة بالاتفاق مع الحكومة باخلاء طرف المؤسسة مما لها وما عليها وخاصة مبلغ 120 مليوناً على المؤسسة تجاه البنوك تتحملها الدولة موضحا انه تم الموافقة من قبل الحكومة على الالتزام باستمرار شراء التذاكر للوزارات والمهمات الرسمية والمرضى لـ 7 سنوات حتى تستطيع الشركة الجديدة ان تعوض العقود المجانية التي تمنح للمؤسسة والاستفادة من الكثير من المزايا التي تصل إلى 4 ملايين دينار سنويا مشيرا الى ان التقرير النهائي اصبح جاهزا وسيرفع للمجلس كاشفا ان من ضمن التعديلات خفض مدة تأسيس الشركة من 3 سنوات الى سنة واحدة حسب رأي الحكومة كما اشترطت اللجنة ان تتم الاجراءات خلال 3 اشهر وكذلك منح الشركات المدرجة بالبورصة والشركات المحلية والعالمية بالدخول بالمزايدة وقبول الشريك الاستراتيجي بنسبة %35.
وفي موضوع آخر سأل النائب شايع الشايع عن تحرك وزارة الخارجية اثر التصريحات التي تفاجأت بها دولة الكويت من قبل الجانب الايراني التي جاءت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ردا على صدور حكم السجن المؤبد لعدد من الايرانيين بالكويت وقد قام بتشبيه هذه الأحكام الصادرة من المحاكم الكويتية بأنها واهية ولا أساس لها مستفسرا عن اسباب عدم قيام وزارة الخارجية بالرد السريع على هذا التدخل السافر بالشأن الداخلي الكويتي من خلال طريقة الرد التي جاءت وكأنها بأسلوب الأمر وما هي جهود الوزارة للحد من استمرار التدخل الايراني بالشأن الكويتي الداخلي.
وفي الشان السوري طالب النائب اسامة المناور خلال اقتراح نيابي التنسيق مع جيش سورية الحر لتحديد احتياجاتهم من المعدات والأسلحة ومواد الاعاشة وامدادهم بها وفتح باب التبرعات لصالح جيش سورية الحر تحت اشراف الحكومة ليكون دعماً لهم واحتياجاتهم حتى يكتب الله النصر لهم.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=198368