[™ عبد الله ™]

تصحيح معلومه

قانون تجريم الفرعيات كان سنة ٢٠٠٣
وانحلّ المجلس ٢٠٠٦ ومن عقبها ما نزل الجري

بالنسبه للموضوع ..
سالفة ان التكتل اصروّا ع عدم المشاركه في الفرعيات والطاحوس كذلك بعد حكم الدستوريه !؟
انا اشوف انها فذلكه وتبرير قبيح جدا
فالقانون كان ساري من العام ٢٠٠٣
وحكم الدستوريه مو قانون بل تفسير وحكم في نص دستوري ويؤكد ع دستورية القانون

لكن اعتقد ان الحراك النيابي والمعارضه خصيصا في الاونه الاخيره كانت تحت المجهر الاعلامي والحكومي وتسليط الضوء عليها كان بشكل رهيب لانها كانت تحمل (الا الدستور) وتقاتل من اجله
وكانت كل التجمعات الاخيره تحت هالمظله
فـ من المعيب انك تخترق القانون والدستور وترجع تدافع عنه وعن نصوصه !؟ لان مصداقيتك امام المواطنين كافه راح تكون عالمحك