[الصمت]

يشرف عليها بنفسه لمعرفة المتسبب في الإفراج عنه من مخفر بيان
وزير الداخلية يأمر بلجنة تحقيق في قضية "الضابط السكران".. والبراك يحذر 07-11-2011 سبر

(تحديث 2) دخل النائب مسلم البراك على الخط عبر تصريح قال فيه إن "باب النجار مخلع"، وحذر من مغبة الضغط على الشهود كي يغيروا شهاداتهم، أو التلاعب بأشرطة التسجيل المرصودة بالكاميرات المثبتة في مخفر بيان. كما حذر من الضغط على إدارة الرقابة والتفتيش والتلاعب في التقرير المقدم منهم.

(تحديث1) علمت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمر بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الضابط في القوات الخاصة الذي ضبط في حالة سكر وأفرج عنه في مخفر بيان.

وقالت مصادر أمنية أن لجنة التحقيق التي ستشكل سيشرف عليها الوزير بنفسه لمعرفة أبعاد القضية وكشف الحقائق ومحاسبة من تواطأ مع الضابط وأفرج عنه.

من جهته شدد النائب د. جمعان ا لحربش في تصريح صحافي حصلت على نسخة منه على ضرورة قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح بمحاسبة كافة الأطراف التي تدخلت لحفظ القضية و حماية القيادي الذي شارك في الاعتداء على النواب و المواطنين والذي تم القبض عليه في قضية أخلاقية بمخفر بيان مساء أمس الأول وتم إخراجه دون تسجيل قضية ، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير الداخلية شخصيا بوجود شهود لديهم الاستعداد للشهادة والإدلاء بكافة تفاصيل الموضوع أمام الوزير.
وأكد أن أمام الوزير الآن استحقاقا أخلاقيا و سياسيا خطيرا لكشف جميع الحقائق و محاسبة جميع الأطراف.


أكد النائب جمعان الحربش أن مصادر أمنية رفيعة أبلغته أن أحد الضباط في وزارة الداخلية ممن شاركوا في ضرب النواب والمواطنين في ديوانيته ديسمبر من العام الماضي تم ضبطه واقتيد إلى مخفر بيان "إلا أن محاولات جرت لطمطمة الموضوع" موضحاً أن هذه المعلومة إذا تأكدت فستكون الكلفة السياسية عالية.

ولم يكشف الحربش عن نوع القضية التي ضبط بسببها الضابط، إلا أن معلومات تواترت أفادت بأنها (قيادة مركبة في حالة سكر).. وأن القيادي هو ضابط في القوات الخاصة شارك في الاعتداء على النواب في أحداث ديوانية الحربش.

وقال الحربش من حسابه على تويتر إن أمام وزير الداخلية استحقاقاً سياسياً وأخلاقياً خطيراً بكشف جميع الحقائق ومحاسبة جميع الأطراف التي تدخلت لإخراج ذلك القيادي الذي شارك في الاعتداء على النواب.