طالب النائب د. محمد الحويلة الحكومة و البنك المركزي بالإعلان عن أسماء الأعضاء الذين دخلت حسابهم أموال غير شرعية في حال ثبوت التهمة في حقهما ، داعيا إلى التعامل مع القضية بمبدأ السرعة والمصداقية و الشفافية مؤكداً أهمية وحساسية هذا** الأمر و يجب ألا يمر مرور الكرام .
وأكد الحويلة انه إذا لم تصح هذه المعلومات فإن الحكومة مطالبة بمعرفة من سرب مثل هذه المعلومات ومن المستفيد من ورائها وإظهار الحقيقة أمام الشعب .
وطالب الحويلة عدم توجيه** اتهامات لبعض الأعضاء جزافا والإساءة إلى سمعتهم قبل تحري الدقة والتأكد من هذه الرشوة ، فمن لديه اي اثبات قانوني ان يعلن عنه وينشره في جميع وسائل الاعلام ، وعلينا كنواب بالبرلمان العمل وتضافر الجهود والتعاون من اجل اقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله والتي تعتبر مطلوبة بل وغاية في الأهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها ، وايضاً اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة .