الغانم: الوزير الفهد لازال مخالفا للقانون رقم٩ لعام ٢٠١٠ باصراره على عدم تقديم تقرير المتابعة السنوي عن خطة التنمية السنوية الأولى رغم تعهده في اللجنة المالية بتقديمه قبل١٥/٤/٢٠١١...ونتوقع بعد تقديمنا الاستجواب أن تقوم الأدوات النيابية والاعلامية التابعة لدولة أحمد الفهد بالدور الذي وجدت من أجله ونحن مستعدون لذلك أتم استعداد بدعم الشرفاء من أبناء الشعب الكويتي..