ترددت معلومات عن تحركات تقوم بها الحكومة من أجل حماية رئيسها الشيخ ناصر المحمد من خلال الضغط على النواب بهدف تحويل جلسة مناقشة الإستجواب الموجه له من كتلة إلا الدستور في الثامن والعشرين من الشهر الجاري إلى سرية .
وأن سمو رئيس مجلس الوزراء يخاف مناقشة الإستجواب في جلسة علنية لأن قدراته الذاتية لاتسمح له بالقيام بمثل تلك الخطوة وقد حاول أكثر من مرة أن يرتجل في لقاءات تلفزيونية لكنه فشل في ذلك ...!
وأن سمو الرئيس عاجز عن القيام بواجباته الدستورية ومنها مناقشة الإستجوابات في جلسات علنية مما جعل حكومته تسقط أكثر من مرة .. موضحة أن الإستجواب هذه المرة لن يكون كالإستجوابات الماضية حتى السري منها بل سيختلف إختلافا كليا من حيث أجواء النقاش ..!