أعلن الخبير الدستوري د. محمد الفيلي انه لا يوجد سند قانوني لتصرف القوات الامنية مع المواطنين خلال ندوة النائب جمعان الحربش الليلة قبل الماضية.
وقال الفيلي لـ «القبس» الكويتية : ما حدث في ديوان الحربش اجتماع عام وليس تجمعا عاما، لأن التجمع العام يكون في ميادين أو أماكن عامة معدة لغرض غير التجمع، كالحدائق والمتنزهات.
وأشار إلى أن أحكام الباب الأول من قانون التجمعات التي ألغتها المحكمة الدستورية كانت تتعلق بالاجتماعات العامة، وهو ما ينطبق على واقعة ديوان الحربش.