استنكر النائب عسكر العنزي ضرب الأجهزة الأمنية للنواب وجمهور ندوة النائب جمعان الحربش، مشيراً إلى أن معالجة القوات الخاصة للموقف لم تتسم بالحكمة وكانت متسرعة وغير موفقة بتاتاً، وطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق مع من ضرب المدنيين العزل، فضلاً عن الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين على ذمة الندوة السلمية وتوفير الضمانات الضرورية لممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وحظر إيذائهم جسمانيا أو معنويا.
ومضى عسكر يقول: 'وإذ أنظر بأسى بالغ وحزن شديد إلى سياسة الضرب التي انتهجت نحو الندوة السلمية، فإنني أتمنى من المواطنين الهدوء وعدم التعبير عن آرائهم بعنف، وأذكر في الوقت عينه، الجهات الرسمية والأمنية، بأن التعامل مع الندوات السلمية يكون بالحوار وليس بالعصي والهراوات'.
ونفى العنزي أن يكون لأسلوب القوات الخاصة علاقة بإعادة الهيبة إلى القانون، مؤكداً أن ضرب ممثلي الشعب يعد إساءة غير مباشرة إلى الشعب، وقال مضيفاً: 'كما أنني أربا بالحكومة أن تقبل بمثل هذه الإساءة إلى السلطة التشريعية، وهي التي أكدت مراراً أنها تمد يد العون إلى مجلس الأمة، وتكن أرفع أنواع الاحترام والتقدير إلى نواب الشعب لصفتهم ولشخصهم'.
وقال عسكر: 'لا اصدق إن هذا الضرب وبهذه الطريقة القاسية يحدث بالكويت، تجاه مواطنين كويتيين وأعضاء مجلس الأمة، وآمل الجنوح إلى صوت العقل وأن لا تتكرر مثل هذه المناظر لأن التصعيد ليس في مصلحة الكويت على الإطلاق'.
وختم عسكر تصريحه بالقول : 'ولا أنسى أن أهيب بزملائي النواب أيضاً من جانبهم، بالاستماع إلى توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح والجنوح نحو التهدئة والتركيز على مصلحة البلاد العليا وعدم جر الجماهير إلى العنف، وإدخال البلاد في أتون أوضاع عصيبة ليس في مصلحتنا جميعاً حكام ومحكومين الوصول إليها'.