من ناحية العنصريه ... فصالح الفضاله مشهود له بالإجماع أنه عنصري ...
و اما قضية البدون فيبدو أن أصحاب القرار لا يريدون لها أن تحل ...
مع أن الحل سهل وواضح ... فكل من يحمل إحصاء 1965 و ليس عليه
قيود أمنيه فكان يجب أن يتم تجنيسه ... طالما أنه لم يغادر الكويت و لم
يعرف موطنا غيرها منذ ذلك التاريخ ...
و لا هنت على هذا الطرح الراقي ...