[فهيد الهتلاني]

وفي أول تصريح حول صفقة زين قال النائب حسين مزيد : ان الطريقة التي سيتم بها بيع 46% من أسهم شركة "زين" تعد مخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال كما تأتي هذه الطريقة مخالفة لإرادة مجلس الامة الذي أقر هذا القانون مما يستجوب العمل على المزيد من الدراسة للبعد القانوني للصفقة حتى لا يتعرض المال العام للضرر.

وقال مزيد في تصريح صحافي ان حصة المال العام في اسهم الشركة يبلغ (30%) وكذلك صغار المستثمرين مما يتطلب معه ان يتم شراء كامل الأسهم بما فيها أسهم الحكومة وصغار المستثمرين بسعر (1.7) دينار كويتي للجميع او أن تلغي هذه الصفقة مطالبا أعضاء المجلس بممارسة دورهم الرقابي لحماية المال العام وصغار المستثمرين ودفع الضرر عنهم مطالبا الحكومة كذلك بممارسة دورها التنفيذي وضبط هذه الصفقة بحيث ان لا يتم التعدي على المال من جهة وحماية اموال المستثمرين من جهة اخرى.

ودعا مزيد الى عدم التسرع في اتمام الصفقة قبل تأمين جانب الحماية لأسهم صغار المستثمرين وحتى لا يتم تسجيل خسائر في المال العام مؤكدا متابعته لهذا الموضوع.