فتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك باب الأمل أمام الآلاف من منسوبي القطاعات العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني لزيادة رواتبهم, إذ أكد في مداخلة له خلال الجلسة أن وزارة الدفاع لا يمكن أن ترفض أي شيء فيه مصلحة العاملين لديها, موضحا أن زيادة الرواتب رهن قرار مجلس الوزراء لا وزارة الدفاع.
وقال المبارك: "نحن لا نستطيع رفع أي راتب الا بقانون, ونريد تغيير مادة واحدة في قانون منسوبي القطاعات العسكرية بحيث تتم الزيادة بمرسوم لا بقانون, ليتسنى رفع رواتبهم مع أي زيادات في الدولة".
وكشفت مصادر مقربة من النائب الأول ل¯ "السياسة" أن المبارك وعد بأن يكون قانون زيادة رواتب العسكريين في متناول لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الأسبوع المقبل, مؤكدة أن القانون جاهز تماما بانتظار اقراره من قبل مجلسي الوزراء ثم الأمة بعد عطلة عيد الأضحى.
وتوقعت المصادر أن تصرف الزيادة الجديدة مع رواتب شهر فبراير المقبل من دون أثر رجعي, لافتة في الوقت ذاته الى محاولات تستهدف ضم الموظفين المدنيين في القطاعات الثلاثة, ليكونوا ضمن المستفيدين من الزيادات المالية المرتقبة.