أكد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة ان ما يشهده مربو الابل والأغنام من مضايقات سواء في التضييق عليهم بتقليص أماكن الرعي أو الزيادة غير الطبيعية في أسعار العلف اضافة الى ما يتعرضون له من اجراءات جائرة من لجنة الازالات كل ذلك من شأنه ان يؤثر في الأمن الغذائي للبلد وخاصة اللحوم مشيرا الى ان ذلك ظهر جليا في غلاء أسعار الأغنام وأزمة اللحوم التي نشهدها من فترة لأخرى وهي في تصاعد ما ادركنا اننا مقبلون على عيد الأضحى وما يرافقه من ذبح للأضاحي التي يتوقع ان ترتفع أسعارها بشكل كبير في ظل عدم اهتمام الدولة بأصحاب الابل والاغنام.
وقال الحويلة ان اسعار العلف الحيواني باتت في السوق السوداء بأسعار غير طبيعية في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية اضافة الى المضايقات المستمرة من لجنة الازالات التي شوهت منظر البلاد بالداخل من خلال ازالات تعسفية حتى وصل بها الأمر الى ازالة الاشجار من أمام منازل المواطنين ويبدو ان هذه الاجراءات التعسفية من اللجنة لم تشبع شعورها غير المسؤول واحساسها المتبلد تجاه المواطنين فاتجهت الى الصحراء بجرافاتها وأشاوسها وشكلت غرف العمليات وقامت بمداهمة أماكن الرعي التي هي بالأساس محدودة وضيقت الخناق على مربي الابل والأغنام كل ذلك والمسؤولين الحكوميين يتفرجون فما هو المطلوب من هؤلاء هل هي عملية مخطط لها لتهجير الابل والاغنام من الكويت الى المناطق المجاورة لخلق أزمة في البلد يقف وراؤها مجموعة من المتنفذين بمباركة حكومية؟
وطالب الحويلة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتفعيل دورها أكثر مما هو حاصل الآن بزيادة حظائر الماشية والتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير العلف الحيواني بأسعار في متناول اليد وتشجيع مربي الابل والأغنام وتوفير الدعم اللازم لهم وزيادة مساحات الرعي للمحافظة على الثروة الحيوانية.
وناشد الحويلة مجلس الوزراء بالتدخل السريع لحماية المواطن من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من جراء غلاء الأسعار ففي الأمس غلاء جنوني بأسعار الخضار وقبله أزمة في اللحوم وفي الأفق أزمات متعددة تمس قوت المواطن وهذا أمر خطير يجب ان تنتبه له الدولة فالمواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأزمات وخاصة اذا كانت تتعلق بقوته اليومي في ظل دخل محدود وغلاء في الأسعار لكافة السلع والخدمات.
واختتم الحويلة تصريحه اننا ندق الجرس عاليا لتسمع الحكومة معاناة ابنائها وتقوم بتوفير احتياجاتهم من خلال خطة شاملة للأمن الغذائي واحكام الرقابة وتفعيلها وضبط الأسعار واحالة المخالفين للنيابة وتغليظ العقوبات على العابثين بالأسعار وتسهيل اجراءات الاستيراد والقضاء على سياسة الاحتكار.