[فهيد الهتلاني]

العمير : صحيح أنه خرج بعفو... لكن شمله بشكل خاطئ
الحكومة: الحبيب كويتي... بالتجنيس


.................

ياسر الحبيب يبقى القضية في العيد وما بعده وحتى ثلاثة أسابيع هي «المهلة» الممنوحة للحكومة لجلبه او سحب جنسيته، التي أعلنت الحكومة نفسها ان الحبيب حاصل عليها بالتجنيس وليس بالتأسيس.
وحول الجدل الدائر عن سحب الجنسية بين «المؤيد» و«المحاذر» تمسك النائب حسين القلاف بموقفه من سحب جنسية عثمان الخميس «الذي كفّر الشيعة» إذا تم سحب جنسية الحبيب، وطالب الخميس «إذا كان شجاعا ويريد الاعتذار» «بإغلاق قناة الفتنة التكفيرية (صفا)».
التحالف الاسلامي الوطني تبرأ من الحبيب ومن «الكثير من معتقداته الفاسدة التي من بينها اتهام عرض الرسول الأكرم (ص)» معلنا ان «ما يقوم به هذا الشخص وامثاله لا يمثل الشيعة بأي وجه من الوجوه».
ورفض المنبر الديموقراطي «إقحام الجنسية الكويتية في الخلافات السياسية مهما كانت الاسباب لأنها ليست ورقة تستخدم في أيدي السياسيين»، فيما دعت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان إلى «عدم تكرار خطيئة سحب جنسية المدعو سليمان بو غيث قبل سنوات».
مصادر وزارية كشفت لـ «الراي» عن توجه الحكومة إلى سحب جنسية ياسر الحبيب «الحاصل عليها بالتجنيس» وتحت طائلة جرائم امن دولة في حال رفضت السلطات البريطانية تسليمه أو عدم عودته إلى البلاد، مشيرة إلى ان مجلس الوزراء أوعز إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إعداد مذكرة لاعتقال الحبيب بتهمة تهديد الأمن الاجتماعي المندرجة ضمن قضايا أمن الدولة.
وقالت المصادر انه «في حال عدم تسليم الحبيب من قبل السلطات البريطانية أو عدم عودته من تلقاء نفسه فإن الحكومة ستتجه إلى سحب جنسيته الحاصل عليها بالتجنيس وليس بالتأسيس لقيامه بإحدى جرائم أمن الدولة المتمثلة بتهديد الامن الاجتماعي».
من جهته، أكد النائب القلاف لـ «الراي» أن عثمان الخميس «كفّر الشيعة ولدينا ما يثبت ذلك. فهناك شريط فيديو يقول فيه إن الكفار والمشركين أفضل من الشيعة».
وقال القلاف: «إذا كان الخميس يريد الاعتذار ويمتلك شجاعته فإن عليه إغلاق قناة الفتنة صفا التكفيرية».
وعن نيته استجواب رئيس الوزراء إذا تم سحب جنسية ياسر الحبيب ولم تسحب جنسية عثمان الخميس، رغم إشادته بسمو الشيخ ناصر المحمد الذي وصفه بأنه رجل إصلاحي، رد القلاف: «إن الاستجواب الذي صرحت به مشروط. فقد ذكرت أنني سأستجوب رئيس الوزراء إذا سحبت جنسية ياسر الحبيب ولم تسحب جنسية عثمان الخميس. فنحن لا ننكر خطأ ياسر وفي الوقت نفسه نؤكد أن خطأ الخميس ليس بأقل منه».
واستغرب النائب الدكتور علي العمير من تصريح ياسر الحبيب إلى «الراي» بأنه لم يهرب من البلاد بل خرج بعفو، مشيرا إلى أنه «إذا كان الحبيب واثق من أنه لم يهرب وخرج بعفو فلماذا لا يعود إلى البلاد لينظر هل خرج بعفو ام انه هرب؟».
وقال العمير لـ «الراي»: «صحيح ان الحبيب خرج بعفو ولكن هذا العفو شمله بشكل خاطئ وغير متعمد مع عدد من المساجين، وعند تصحيح الخطأ لم يعد إلى السجن بل رفض وهرب من البلاد».
واستنكر المنبر الديموقراطي الكويتي «إقحام سحب الجنسية الكويتية كعقوبة في الخلافات السياسية مهما كانت الأسباب لأنها ليست ورقة تستخدم بيد السياسيين، بل هي من أخطر المسائل المتعلقة بأعمال السيادة وعلى المشرعين قبل غيرهم احترام القوانين لا المزايدة عليها».
وأشاد المنبر في بيان له بموقف رئيس مجلس الأمة «الذي طالب بالحذر من الحديث في موضوع الجنسية وضرورة معاقبة المسيء من خلال قوانين الدولة».
وحمّل المنبر بعض النواب «مسؤولية التصريحات المتسرعة والمطالب التعجيزية التي يطلقونها دون حساب لأبعادها أو شعور بالمسؤولية الوطنية، خاصة تلك التصريحات التي تتعمد خلط الأوراق والقضايا المثيرة».
وحذّر المنبر الحكومة «من تأخرها خطوات كثيرة في ممارسة دورها المفترض في تطبيق القوانين وتحقيق المساواة بين المواطنين واستمرارها بسياسة غض النظر والتهاون عن كافة مغذيات التوتر الطائفي الذي يعمل بعضها برعاية رسمية من بعض الاطراف في السلطة. كما يجب عليها إعادة النظر بالملايين التي تهدرها سنويا على ما يسمى بالوسطية التي لم نجن منها نتائج ملموسة على واقعنا المتوتر».
ونبّه المنبر إلى «أن معظم النار من مستصغر الشرر» كما وجه الشكر والثناء «للموقف الراقي الذي اتخذه الزملاء في التحالف الإسلامي الوطني كما شكر كافة الأطراف التي سعت لتهدئة الأوضاع كل في موقعه ومجاله».
وفي بيان حمل توقيع أمين عام التحالف الاسلامي الوطني الشيخ حسين المعتوق، أكد التحالف «براءته» من ياسر الحبيب ومن «الكثير من معتقداته الفاسدة التي من بينها اتهام عرض الرسول الأكرم (ص) والذي لا خلاف بين المسلمين سنة وشيعة في حرمة المساس به».
وأكد: «ان ما يقوم به هذا الشخص وامثاله لا يمثل الشيعة بأي وجه من الوجوه».
من جانبها، دعت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان إلى تحويل ياسر الحبيب إلى القضاء العادل «لينال الجزاء المستحق بموجب نصوص القانون»، رافضة مطالبة بعض النواب والنشطاء سحب جنسيته الكويتية «وهو الذي حصل عليها بموجب القانون وبالتأسيس»، معتبرة ذلك «أمرا يتناقض مع الأعراف والقيم ونصوص الدستور والقوانين المرعية»، محذرة من تكرار «خطيئة سحب جنسية المدعو سليمان بو غيث قبل سنوات».
وقالت: «إن أي مواطن يجب التعامل معه بموجب القانون دون إضراره بسحب الجنسية وحرمانه من حقه بالمواطنة وهو الذي كسبها أباً عن جد»، وأضافت: ان «أي تعامل مع أي من التعديات على القيم الدينية وأهل البيت والصحابة يجب أن يتم بموجب القوانين السارية في البلاد ودون المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين وأهمها حقهم بالتمتع الدائم بالجنسية الكويتية».