[فهيد الهتلاني]

«مستعد للتراجع عن الخطأ... إن أخطأت»
عثمان الخميس لـ«الراي»: لم أكفّر الشيعة





.....

بين الشيخ عثمان الخميس: «أن المسلم يتقرب الى الله بحب آل البيت والصحابة، وحبهم من الدين، وبغضهم من الكفر والنفاق، ونحن ندعو الى الناس بالحسنى بغض النظر عن مذاهبهم».
وقال الخميس لـ«الراي»: «من واجبنا الدعوة الى الاصلاح سواء كان المسلم عاصيا أو منحرفا»، مؤكدا انه لم يكفر الشيعة، و«ان اي طرح تلفظت به كان مقترنا بالبينة العلمية، ودعوتنا اتسمت بالادب والعلم، وكل ما قلته موثق بالاشرطة والوسائل الاخرى وعموما ان كان هناك خطأ في ما قلته، واكتشفت ذلك، فاني مستعد للتراجع عن الخطأ، ولا يمكن ان استمر فيه».
وذكر الخميس: «انا لا اتطرق الى اي موضوع ان لم يكن هناك بحث علمي، ومن يتابع ندواتي ير الدقة في المعلومات، والحرص على ذكر الحقائق».



............

إذا كان سحب جنسيتي يهدئ الأمور ويريح الأعصاب ويمنع تشويش الرؤية ... فليسحبوها»
ياسر الحبيب : لم أهرب... خرجت بعفو وقّعه باقر




أكد الحبيب انه لم يهرب من الكويت «إنما خرجت من السجن بعفو أميري ووزير العدل السابق أحمد باقر هو من وقعه».
وأوضح الحبيب لـ«الراي» ان المطالبة بسحب جنسيته بسبب رأي قاله «أمر ساذج، ويريدون اشغال البلد به عن القضايا المهمة»، مشيرا الى انه «اذا كان سحب جنسيتي يهدئ الأمور ويريح الأعصاب ويمنع تشوش الرؤية في الكويت فليسحبوها. والمهم الا يتطور الأمر الى التدمير الذاتي للبلد وليس لدي شيء أخسره فخسائري كثيرة وكلها خسائر دنيوية».
وقال الحبيب انه لم يهرب من الكويت «كما يروج المناوئون لي لكي يطالبوا باسترجاعي. لقد خرجت من السجن بعفو أميري، ووزير العدل السابق احمد باقر هو من وقع كشف العفو قبل أن يرفعه لسمو الامير. وهل يعقل ان باقر لم يقرأ اسمي في كشف اسماء المشمولين بالعفو قبل ان يوقعه؟».
وأضاف الحبيب أنه قدم شكوى لدى السلطات البريطانية في حق 11 كويتيا بينهم نواب اتهمهم فيها بالتسبب في تعريضه لمحاولة القتل وقال: «خرجت من الكويت الى العراق ومن ثم الى ايران التي استقللت منها طائرة الى لندن حيث امكث الآن»، مؤكدا ان «الانتربول وكما قيل لي رفض تسليمي للكويت لأن القضية التي اتهمت بها قضية رأي وليست جناية وهذا ليس من اختصاص الشرطة الدولية».
وعن وجود اتصالات له مع اشخاص داخل الكويت اكد الحبيب «ان هناك تواصلا واشادات مع أناس من مختلف الأطياف».
ووصف الحبيب الحكومة الكويتية بـ«الجبانة» لأنها «ترضخ للأصوات العالية والصياح، وقضية الجنسية لادخل لها في هذا الموضوع ولم أقرأ في قانون الجنسية ان هناك مادة مثلا تنص على سحب الجنسية في حال التعرض لأمهات المؤمنين. وكان يفترض ان يقول الحكماء بأن قانون الجنسية قانون سيادي ، ونصيحتي للحكومة ولجميع من يطالبون بإسقاط الجنسية عن أي شخص بمن فيهم النائب حسين القلاف أن يحتكموا للعقل».
برلمانيا شدد الخرافي على «قطع الطريق امام كل ما من شأنه اثارة الفتنة وخدش الوحدة الوطنية في البلاد»، داعيا الى «الالتزام بتعاليم الدين الحنيف ومعالجة كل مواضيعنا بالحكمة».