قال النائب محمد هايف : يجب على مجلس الوزراء ان يسارع في اصدار مذكرة جلب للمجرم الهارب من العدالة وعدم التأخر في ذلك, مع مناقشة اسباب تقاعس وزارة الاعلام في تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع, بعد اتفاق ادارة الفتوى والتشريع واساتذة كلية الحقوق على القصور الواضح ", محذرا من ان تعليق الامور سيؤدي الى تفاقمها وتعقيدها.