فيه مثل في ام الدنيا مصر يقول: اللي يحب النبي يضرب.
وطبعا من اللي ما يحب النبي في مصر من غير الاقباط طبعا يعني الكل حيضرب وللحقيقة تذكرت هذا المثل جيدا بعد ان اقرت حقوق المرأة السياسية في الكويت وشفت المواضيع والردود عليها في منتدانا الموقر الكل صار مفتي ومحلل سياسي واجتماعي وبتاع كله والكل قام يطب بالكويت وبالحكومة وبعض اعضاء مجلس الأمة وبحريم الكويت واللي يقول هذي كارثة واللي يقول مصيبة واللي يقول أزمة واللي يخاطب البنت المسلمة واللي يقول امريكا تدخلت وما ندري وش اللي بينقال بعد.
وللأسف ماشفنا احد ناقش الموضوع بوضوح اوتعمق الا بعض المشاركات العابرة من بعض الاخوان..والأهم ان من يكتب المواضيع في هذا المجال اما الموضوع منقول او كلام فاضي بدون مرجع او دليل..ليش ما نسأل انفسنا هل نحن مؤهلين لأن نكتب هذا الكلام..ادري الكلام يزعل البعض بس الحق ينقال فيه مواضيع دايخه وانكتبت من ناس عمرهم لايتجاوز سبعة عشر سنه يعني حتى ثانوية ماعنده ويتطاول على حكومة الكويت اللي سكنتة في بيت ودفعت له راتب وهو مايدري وش السالفه.. ياجماعة حقوق المرأة في الكويت مطروحة من السبعينات وليس من قبل امس وهناك الكثير من الفقهاء اللي قدموا دراسات وبحوث فيها وقالوا عنها الكلام الكثير وللحقيقة لو تسألون اهل الفقه المتخصصين سوف تجد ان هناك رأيين الاول يوافق على حقوق المرأة السياسية والثاني يعارض وكل فريق له اسباب واسانيد معتبرة وادلة يؤخذ بها..
وهناك حقيقة انا تأكدت منها بنفسي وسألت العديد من المشايخ وهي ان الرأي الذي يوافق على حقوق المرأة السياسية هورأي الاكثرية مثل قضية الحجاب والنقاب الذين مع الحجاب اكثر من مؤيدين النقاب وهذا قياس مع الفارق ولكن حتى ابين الخلاف والتطبيق..يعني لازم نحترم الراي الاخر اذا كان مبني على اسس شرعية وهذا مايحصل مع حقوق المرأة السياسية فالذي صوت معها اوضدها لم يخرج من الشرع ولم يخالفه والاختلافات في امور الدين كثيرة وخصوصا امور المعاملات..
ولو نظرنا لمواقف الجماعات الاسلامية في الكويت لوجدنا ان الاغلبية مع حقوق المراة السياسية من خلال الاخوان المسلمين او حزب الامة فهؤلاء ايدوا حقوق المرأة من ناحية شرعية فلا لوم ولا حرج على احد في هذه القضية..ولكن في رأيي ان الخلاف الحقيقي هل المرأة في الكويت مهيأة اجتماعيا لممارسة الحقوق.لللاجابة على هذا السؤال يجب ان نفهم اولا ماهي تلك الحقوق وما هو دور المرأة بالضبط..تلك الحقوق تعني بشكل مبسط وعام"وهناك كلام قانوني كثير"ان المرأه تختار من يمثلها في البرلمان وايضا من تستطيع وترى لديها القدرة ان ترشح نفسها للبرلمان يعني بكل بساطة المسالة اختيارية وليست اجبارية ومن الممكن ان لاتشارك اي امرأة في الانتخابات سواء ناخبة اومرشحة ولن يحصل شي فلا يجبر احد على شي..
وانا استغرب من بعض الاخوان اللي عطوا الامور فوق حجمها..واذا نظرنا اجتماعيا نجد ان المرأة تشارك في انتخابات الجامعة وانتخابات الجمعيات وهناك نساء لايشاركون والامور طبيعية واذكر انا هنا اقيس الامور من ناحية اجتماعية وليست شرعية..فلا يوجد اي قيود اجتماعيه فمن يستطيع يفعل ومن لايستطيع لايفعل والمرأة في الكويت تخرج للعمل وهو اولى بالنقاش من الحقوق السياسية ففي مصر بالستينات حصل نقاش شرعي واسع حول خروج المراة للعمل مثل ماحصل عندنا بالحقوق السياسية اما الحقوق السياسية فمرت مرور الكرام..والمرأة في الكويت موجودة في جميع المحافل أليس هذا اولى بالنقاش أليس المرأة التي تخرج سفور أولى بالنقاش ..انا ارى ان النقاش عندنا بالمقلوب والهرم مقلوب ايضا..
لكن اقول ان الكويت بالرغم من اقرار الحقوق السياسية للمرأة فهي اكثر دول المنطقة احتراما وتقديرا للشعب وهناك حقوق وحريات عامة لايستطيع احد المساس بها والشرع عندنا مطبق والحمدلله فنحن من الدول العربية والاسلامية القليلة التي يحظر فيها الخمر والمراقص والدعارة انظروا حولكم وسوف تعلمون ان الشريعة الاسلامية لها من يحمل رايتها بالكويت واكبر دليل ما حصل في جلسة التصويت على حقوق المرأة السياسية فهذه الحقوق نص القانون على انها تكون وفق الضوابط الشرعية ولم يعترض احد على ذلك ومعنى ذلك ان الاختلاط في الانتخابات ممنوع على جميع الاصعدة وان المرشحة والناخبة يجب ان تكون محتشمة حتى تمارس حقها والا فلا حق لها وكلمة الضوابط الشرعية تعني الكثير الكثير مما سيكشف عنه التطبيق العملي لدخول المرأة الانتخابات..وفي الختام نذكر ان لا لوم على من عارض أو ايد حقوق المرأة السياسية ونذكر انه قد لاتشارك اي امرأة في الانتخابات ونذكر انه قد لا تنجح اي امرأة بالترشيح ونذكر ان هناك ضوابط شرعية لكل شي ولا ننسى ان اكبر المستفيدين من حقوق المرأة وفق الاحصائيات هم الاسلاميين والقبائل وكذلك نذكر ان كل شخص حر في اختياره وان التصويت امانة فوالله ان الحريم افضل من بعض اعضاء مجلس الأمة.والله الموفق.