[الــــســنـــافــــي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النائب عبدالله الرومي

طلب النائب عبدالله الرومي في سؤال برلماني وجهه لنائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والإوقاف راشد الحماد بمعرفة عدد طلبات عقود الزواج لدى وزارة العدل للمقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، والذين لم يتسلموا عقود الزواج الخاصة بهم، وما سبب ذلك؟.
وجاء سؤال الرومي كما بينه على خلفية تصريح منسوب لمسؤول في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل برفض 8 آلاف من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية من استلام عقود زواجهم الموجودة في وزارة العدل بسبب إدراج جنسيتهم الأصلية في تلك العقود.
وسأل الرومي الوزير الحماد عن الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن