وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوًا من أصل الحضور، وعددهم 43 عضوًا، ورفض القانون 10 أعضاء.
وسط احتجاجات من النواب وجمهور الحاضرين في قاعة المجلس، وانسحب نحو 12 نائبًا من الجلسة احتجاجًا على عدم تلاوة المقترح المقدم من قِبلهم بشأن قفل باب النقاش وإعادة القانون للجنة لمزيد من الدراسة، وذلك قبل أن يتم التصويت على القانون من حيث المبدأ.
وخلال التصويت هاجم عدد من الجمهور في القاعة النواب المؤيدين للقانون، فأمر الرئيس الخرافي بإخراجهم من الجلسة، ثم رفع الجلسة عقب التصويت على القانون مباشرة.
منوهًا بأن المداولة الثانية سيؤجل التصويت عليها لحين دراسة اللجنة المالية للملاحظات على القانون.