أشكرك أخي العابر على النقل
ولكن ماقاله الطبطبائي في غلط كبير يجب على النائب الطبطبائي مسائلة الوزير وإستجوابه على عدم محاسبة الشركة وإجبار الشركة على التعويض للعمال
اما مسألة تعديل أوضاعهم فهذا فيه عبئ كبير على الدولة الشركة وهذا ماقلته بمقالتي بالفساد السياسي انه لا يوجد محاسبه للمخطي
يجب على الحكومه اجبار الشركة على تعويض العمال ومن ثم تسفيرهم ومعاقبة الشخص المسؤل عن تلك المشكله هذي تجاره بالإقامات واضحة المعالم
اما تعديل الاوضاع ويذهب الجاني بالمال الذي ربحه من الاقامات وتتحمل الدوله تلك التكاليف للعماله السايبه فهذا خطأ في حق الكويت
وأشكرك مره اخرى على النقل