وأضاف الحويلة بأنه سيظل وفياً للقسم الذي أقسمه أمام الله والشعب والذي يحمله مسؤولية وطنية حتى آخر يوم من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة، مشيراً إلى أن الدستور الكويتي قد وضع بيد النائب عدة وسائل لتفعيل الرقابة البرلمانية تبدأ بالاقتراح برغبة وبالسؤال البرلماني وبطلبات المناقشة والتحقيق وصولاً إلى المسائلة السياسية والتي لن يتردد في استخدامها متى ما وصل الأمر إلى طريق مسدود واستنفذ كل إجراءات ووسائل التعاون مع الحكومة.