[سياسي^مستقل]

نفى أن يكون لتوقيت تقديم الطلب أي علاقة بما تشهده التيارات الإسلامية من ضغط المسلم لـ الوطن: سنطلب تعديل المادة
«الثانية».. وهذا ليس ردا على «المرأة»


كتب خلف الدواي: فيما ينتظر أن يشهد دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة طرح العديد من القضايا الساخنة تتخللها استجوابات مؤجلة من الدور الماضي واخرى جديدة برزت الى السطح مرة أخرى قضية تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تكون الشريعة الإسلامية «المصدر الرئيسي للتشريع».
فقد انتهى النائب د. فيصل المسلم الذي يعتبر من اكثر النواب الاسلاميين حماسة لتطبيق احكام الشريعة الاسلامية، انتهى من صياغة مقترح تعديل دستوري يقضي بذلك بدأ عرضه على مختلف الفعاليات السياسية من نواب وغيرهم داخل وخارج دائرة التيارات الاسلامية لتأكيد على شعبية مطلب التعديل وفقا لما قاله المسلم لـ«الوطن».
وقال المسلم ان هذا المقترح يأتي اتساقا مع التوجه العام للدولة واشارته الى مضي أكثر من ثلاثة عشر عاما على تأسيس اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وأسلمة بعض القوانين ونفى ان يكون لتوقيت تقديم المقترح ايةعلاقة بما تعانيه التيارات الاسلامية في المنطقة من ضغوطات مختلفة وكذلك رفض المسلم الربط بين توقيت تقديم المقترح وما تشهده المنطقة من توجه لانفتاح سياساتها بعيدا عن التشدد الديني.
ونفى المسلم الذي بدا واثقا من الحصول على العدد اللازم دستوريا لتقديم مقترح لتعديل دستوري أن يكون هذا المقترح ورقة مساومة على ما تقدمت به الحكومة بشأن إعطاء المرأة فرصة العمل السياسي وقال ان تحكيم الشريعة الاسلامية أمر الهي لا يقبل أي مساومة وانه مطلب شعبي كان ولم يزل قائما تثبت الايام بتعاقب أحداثها الحاجة الملحة لتطبيقه.
والى ذلك، اكد المسلم عدم وجود أي حرج في التعديل على الدستور بعد مرور فترة استقراره المنصوص عليها بخمس سنوات ولا سيما أن الدستور نفسه دعا الى مزيد من المكاسب فما بالك والمكسب هنا تطبيق شرع الله عز وجل والتحكيم بأحكامه.
ولفت المسلم في ذلك الى سابقة عندما تقدم 46 نائبا منذ قبل بمقترح تعديل دستوري ما يعني عدم وجود أي غضاضة في ذلك آملا ان يشهد المقترح الذي سيتقدم به خلال دور الانعقاد المقبل تأييدا يصل به الى مرحلة المناقشة والإقرار وألا يجد مصير اقتراحات أخرى مشابهةسبق التقدم بها.


منقول من الوطن