[الـعـابـر]

جلسة الأسعار «قنبلة صوتية»

... وأخيرا عقدت جلسة الأسعار وأسقطت كل الرهانات على «فرط» شمل الحكومة والمجلس... ولكن لتكون مجرد صدى لـ «قنبلة صوتية» فالحديث وإن كان على نبرة عالية الموجة هددت حتى بمساءلة رئيس الحكومة من أجل جيوب المواطنين، انتهى إلى رفع الجلسة... دون توصيات.
وإذ لم تفوت النواب فرصة الحديث عن الغلاء للعبور من خلاله إلى الزيادة على الرواتب التي هدد غير نائب بعدم القبول بها إن لم تكن مجزية بل وزيادتها في المجلس، طمأن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الزيادة، وزاد وزير المالية مصطفى الشمالي في الطمأنة مؤكدا لـ «الراي» أنها ستكون كافية.
وقال الشمالي إن الحلقة الأخيرة في مسلسل زيادة الرواتب ستكون في الأسبوع المقبل «فالتقرير النهائي بات في أيد أمينة، وقد انتهت اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء من إعداده وسيكون جاهزا على طاولة المجلس في جلسته المقبلة».
وأكد الشمالي أن الزيادة ستواكب موجة الغلاء وستكون كافية ولجميع موظفي الدولة، خاصة وأن الحكومة بدأت فعليا في رصد ميزانية الزيادة لتكون جاهزة للصرف مع رواتب مارس المقبل.
ولفت الشمالي إلى ان الحكومة تعد حاليا لتغطية المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد والكفيلة بتحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، وشدد على أن الحكومة متمسكة بالتعاون مع مجلس الأمة وهي تسعى لتنجز من خلاله حاليا صندوق المعسرين، وقد اتخذت قرارها بعدم زيادة رأسماله البالغ 300 مليون دينار.
وفي أجواء الجلسة قال النائب مرزوق الغانم إنه لا يريد للجلسة أن تكون دون توصيات ولمجرد الحديث فقط، وحمل الحكومة مسؤولية عدم انتهاء اللجنة المالية من تقريرها حتى الآن، وحذر وزير الشؤون من أن «يكيل بمكيالين».
ورأى النائب أحمد السعدون أن النواب «في صوب والحكومة في صوب»، فيما حذر النائب الدكتور ناصر الصانع وزير التجارة «ومن بعده رئيس الوزراء من المساءلة ... فهذه جيوب المواطنين».
وقال النائب جمال العمر إن هناك مقولة «لكم الحكم ولنا التجارة ولكن لم يبق في البلد شيء وحتى رئيس الحكومة يمكن أن يضعوه فوق المنصة»، لافتا إلى أن وزارة التجارة عاجزة ووزيرها يوزع الأراضي هبات على المتنفذين و«وزراء الفجر الذين صوتوا ضد مصلحة المواطن في إسقاط القروض ليسوا موجودين لانهم ليسوا مهتمين».
وشكر النائب دعيج الشمري الحكومة على حل اتحاد الجمعيات التعاونية في الوقت المناسب، داعيا إياها إلى أن تكون لها وقفة لإيقاف رغبة التجار في التهام الزيادة على الرواتب».
وقال النائب طلال العيار إن هذه الحكومة تريد فقط أن توزع الإنذارات لإزالة الدواوين أما الزيادة فهي في خبر كان.
ووصف النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة بأنها فاقدة للمبادرة والتصدي للمشكلات وأن النتيجة هي الدوران في الأزمات.
وأكد النائب الدكتور جمعان الحربش أنه لو لم يحل وزير الشؤون اتحاد الجمعيات «لساءلناه لأننا لا نقبل أن تكون الأسعار في البقالات أرخص منها في الجمعيات».
وتحدى النائب عبد الله عكاش من يقول إن وزير الشؤون حل اتحاد الجمعيات بناء على غلاء الأسعار.
ودعا النائب جابر المحيلبي إلى أن تكون الزيادة مجزية «وإلا فسنزيدها في المجلس وسنحاسب وزير الشؤون على حل اتحاد الجمعيات».
ودعا النائب أحمد لاري إلى أن تكون الزيادة، وفقا لما قاله السعدون، ليست بأقل من نسبة 60 في المئة من الراتب، وحذر النائب أحمد الشحومي الحكومة من الإتيان بزيادة مخجلة «لأننا سنرفضها».
ومن جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أنه كان من الملائم أن تعقد الجلسة بعد انتهاء اللجنة المالية من تقريرها عن الأسعار، ورأى أن التعاون المثمر بين السلطتين في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار يعكس حرصا على الحلول الفعالة، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات للمساهمة في الحد من الغلاء.
وطمأن الحجي إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الزيادة على الرواتب لكافة موظفي الدولة وستعلن رسميا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.

* منقول من جريدة الراي