السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقام ديوان المرداس بالرقه يوم الاربعاء الماضي الموافق 16/1/2008 ندوة جماهيريه بعنوان (طرح الثقة مابين الولايه العامه واداء الوزيره) بمشاركه كل من الساده: 1-النائب د.سعد الشريع 2-النائب عبدالله مهدي العجمي 3-النائب عبدالله عكاش 4-النائب مرزوق الحبيني 5-النائب جابر المحيلبي 6-د.عبدالله بداح العجمي-استاذ بكليه الشريعه 7-محمد هايف-ثوابت الامه 8-تركي فلاح-الحركه السلفيه 9-محمد الخنين-حزب الامه 10-خالد الشليمي-ناشط سياسي وكان عريف الندوه السيد : خالد المرداس وقد دعا المتحدثون في الندوة الى الاطاحة بالوزيرة نورية «لان قضية الاساءة للقرآن تطيح بالحكومة كلها وليس وزيرة التربية وحدها». وانتقد النواب بشدة التناقض الواضح لبعض النواب الإسلاميين في قضية عدم جواز تولي المرأة الولاية العامة، في حين يؤيدون الوزيرة وسيصوتون مع منحها الثقة. وقال النائب مرزوق الحبيني ان «نواب الامة ليسوا بأفضل من الاخرين، وانما تحملوا امانة النيابة وتعهدوا ان يكونوا خير حافظ لها»، لافتا إلى ان «أهم الصفات التي يجب ان يتحلى بها النائب الامانة والصدق مع نفسه قبل الاخرين». واضاف ان «مخالفة الشرع وهتك الاعراض ومخالفة القوانين تستلزم منا طرح الثقة»، مشيرا إلى ان «طرح الثقة لا يمكن المساومة عليه خصوصا ان المجلس طرح الثقة بمن ارتكب اقل من ذلك، فكيف بهذا الامر المعروض بين أيدينا». واوضح ان «كان الأولى بوزيرة التربية بعد ان حصل ما حصل ان تقصي الحق من نفسها، وتقدم استقالتها»، مستشهدا بالدكتورة معصومة المبارك، التي قدمت استقالتها نتيجة حريق في مستشفى وليس اعتداء على كتاب الله في مدارس تتبع الوزيرة او هتك عرض او غيرها». وقال الحبيني ان «السؤال المطروح هو ما سبب تغير المواقف؟»، متسائلا «هل عدم جواز دخول المرأة الوزارة كان غير جائز واستمر ثابتا دينيا شرعيا ام انه تغير مع الوقت ليقف البعض مع الوزيرة بعد ان كان ضد توزير المرأة؟». واوضح ان «طرح الثقة ليس انتقاما او حبا في الظهور وانما وقوف مع الحق كما وقفنا مع غيره من الاستجوابات سقط فيها شيوخ». وأكد الحبيني ان «قناعتي راسخة ان الوزيرة تستحق طرح الثقة من جوانب كثيرة وأنا واثق أنني على طريق الحق باذن الله»، محييا صاحب الاستجواب والكتلة التي دفعت به وأيدته. واضاف «ليس المهم ان تسقط الوزيرة وانما المهم ان يعرف الشعب الكويتي كل انسان على حقيقته»، مشيرا إلى ان «الاستجواب واضح الحق فيه وضوح الشمس». من جهته، أكد النائب عبدالله عكاش ان « الاستجواب الحالي على وجه الخصوص تعرض لأشرس هجوم فوصف بأنه قبلي لان المستجوب من الداخل ووظفوا الفئوية لخدمة الليبرالية»، لافتا إلى ان «الطامة الكبرى ان الإسلاميين اصحاب المبادئ والقيم والاخلاق هاجموا الاستجواب وحكموا عليه قبل الاستماع اليه». واضاف ان «النواب الإسلاميين دخلوا جلسة الاستجواب وهم على قناعة بفشل الاستجواب (...)». وقال عكاش ان «عقيدة المجتمع لا تمس وكان على الوزيرة ان تحسن التصرف مع الاستهزاء بكلام الله وتحترم الامر»، لافتا إلى ان «طفلة أخرى من دولة خليجية في الجهراء امتدحت اسامة بن لادن في موضوع التعبير فأحيلت وأهلها على الجهات الامنية وشطبت من المدرسة». واوضح ان «التيارات الاسلامية انجرفت وراء عبارات ان الاستجواب قبلي حتى اصبح بعض الإسلاميين يبحثون عن الفتاوى لتأييد الوزيرة في تناقض واضح ولعب بالدين»، لافتا إلى ان «السقطة الكبيرة هي انجراف الإسلاميين والمحافظين وراء ضجة الليبراليين وبالتالي فلن تقوم لهم قائمة في المستقبل عند تحركهم لأي انتهاك ضد الدين». واضاف ان «حادثة الاعتداء على الطلاب لم تتعامل معها الوزيرة بالشكل المطلوب بل تساهلت فيها، في مقابل هالة اعلامية لحادثة الطلاب الذين ليس لهم طاولات في الجهراء». وقال عكاش ان «تقرير اللجنة التعليمية أدان الوزيرة لكنه لم يظهر بل حبس»، مشيرا إلى ان «بعض أعضاء اللجنة التعليمية التي دانت الوزيرة يلف الان على النواب للوقوف معها». وذكر ان الاستجواب مزّق الكتل لانها ليست على رأي واضح، مشيرا إلى ان «ما حدث هو هدم لمؤسسة التعليم المهمة، فالاحداث الاخلاقية في ازدياد في مقابل تدني مستوى التعليم في عهد الوزيرة». ورأى عكاش ان «الليبراليين نجحوا في الاستجواب وأسقط الإسلاميين بتحالفهم الفئوي البغيض مع الليبراليين ضد الاستجواب». بدوره، استنكر محمد عبدالله الخنين، من حزب الامة، في بداية كلمته «المجازر التي ترتكب في غزة الصامدة التي أتت مع زيارة الرئيس الاميركي بوش إلى المنطقة»، لافتا إلى ان «العجائز والاطفال والشيوخ سقطوا جراء العدوان الصهيوني ولكنهم ارتفعوا عند الله، وحسبنا ان قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار». وأكد ان «حزب الامة اتخذ موقفا سابقا اثر حادثة العارضية وطالبوا الوزيرة بالاستجواب وأصدروا بيانا في ذلك، واخر في تأييد الاستجواب». ورأى الخنين ان « الاستجواب دلل على ضعف الحكومة »، لافتا إلى ان « الحكومة غير عديمة الرؤية او الخطة الاستراتيجية، ولا تملك الاغلبية البرلمانية لتمرير مشاريعها، ان كان لديها مشاريع اصلا». وقال ان «بعض الإسلاميين يتلاعبون بالدين في بعض المواقف كموقفهم من الوزير السابق الدكتور عبدالله المعتوق من اجل منعه كتب الشيخين، فيما لم تبد غيرتهم الدينية عند تدنيس كتاب الله وانتهاك الاعراض». واضاف ان «بعض الإسلاميين تشدق في العدالة عند طرح مسألة اسقاط القروض وأرعد وأزبد في تقوى الله والبعد عن الربا في مقابل موقفه المتناقض في التسعينات عندما صوتوا على المديونيات الصعبة». واوضح الخنين ان «من التلاعب في الدين موقفهم من العدالة في توزيع الدوائر وعدم التساوي بالاعداد»، مشيرا إلى ان «الجناح الليبرالي الذي يدعو للمواطنة والمساواة انساق وراء الفئوية البغيضة». من جانبه، أكد النائب جابر المحيلبي ان «الكتلة الاسلامية المستقلة ترددت قبل اقرار تقديم الاستجواب لاسباب عدة اهمها: الخوف من اتهام الكتلة أنها ضد المرأة مع ان العكس هو الصحيح»، مشيرا إلى ان «الله عز وجل يقول (يا أيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) فقررنا ان تقديم الاستجواب واجب وامانة». وقال ان «من يدعو إلى التأزيم والتصعيد هي الحكومة عندما يقوم وزراؤها بالمماطلة والتسويف حين يبين لهم النواب تجاوزاتهم، وهذا ما حصل مع وزيرة التربية»، مشيرا إلى ان «محاولات الكتلة استمرت مع الصبيح ستة اشهر الا أنها استمرت في تدمير الصرح التربوي الذي لا يحتمل المزيد من التدمير للبنية التحتية للتعليم». واضاف المحيلبي ان « الصبيح لم تستطع الرد على اغلب محاور الاستجواب»، لافتا إلى ان «الكتلة التقت مع النواب ورأينا انهم على ثلاثة انواع: الاول اقتنع وقدم الاستجواب والثاني الذي دافع عن الوزيرة قبل تقديم الاستجواب، والثالث المتردد الذي طلب مهلة حتى يعرض الاستجواب». واوضح ان «النواب رأوا صور الرقص بين الطلاب والطالبات في جامعة خاصة تتحمل الوزيرة المسؤولية السياسية عنها»، مشيرا إلى ان «الوزيرة لم تبد الحقائق في موضوع الكتب الجنسية التي تم بيعها للطالبات». وذكر المحيلبي ان «الكلمات التي كتبت على القرآن كلمات كفرية، فيها ردة عن دين الله، ولم تتخذ موقفا على ذلك». مشيرا إلى «ان بعض النواب صوت في المجلس السابق ضد تصويت وترشيح المرأة ووضعوا ضوابط شرعية بعد ان أقر القانون رغما عنهم». واضاف «اليوم الوزيرة موجودة فما هو موقفك منها؟ فإما ان تجدد الثقة بالوزيرة وهذا معناه جواز دخولها الوزارة التي تعد ولاية عامة او ترفض تجديد الثقة وهذه امانة». من جهته، أكد رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية فهيد الهيلم ان « الاستجواب المقدم لوزيرة التربية حكم عليه من تيارات وافكار قبل عرضه ومناقشته». واوضح الهيلم ان «تاريخ 30 نوفمبر كان شاهدا على تناقض بعض نواب اليوم الذين تشدقوا في ذلك الوقت بالتمسك بالضوابط الشرعية»، لافتا إلى ان «حدس» اليوم ناقضت موقفها بالامس حينما وقفت مع نورية اليوم. وقال ان «احمد باقر رفض المشاركة السياسية بالنيابة والتوزير، وكان يرى ان المجلس و الحكومة ولاية تفويض»، مشيرا إلى ان «باقر لم يحدد موقفه إلى الان من الاستجواب ونأمل الا يناقض نفسه». واضاف ان «الرأي الشرعي ليس إزارا نلبسه صباحا ونخلعه مساء»، مشيرا إلى ان «الفتوى اصبحت سلعة سياسية نأخذها متى شئنا ونخلعها متى شئنا؟». وقال ان «النائب محمد البصيري طالب بوضع الضوابط الشرعية فأين الحجاب من الوزيرة الصبيح التي لم تلتزم به؟». نايف المرداس والنائب عبدالله عكاش بداية الحضور قبل الندوة خالد الشليمي , سيف الزمانان , نايف المرداس كل الشكر للأخ نايف المرداس على الدعوة وكل الشكر للأخ ظافر المرداس على تزويدنا بالصور.
__________________ : : : :
